مصادر: لا يمكن إخضاع العاملين بالجهاز الإداري في الدولة لقانون موحد
قال مصدر مسئول بوزارة التخطيط والإصلاح الإداري بالدولة إن إخضاع كل العاملين في الدولة لقانون موحد مستحيل من الناحية العملية، انطلاقًا من حرص المشرع على الحفاظ على خصوصية كل جهة.
وأضاف المصدر لـ«فيتو»، أن هناك جهات بعينها تتمتع بمناخ الربحية والمنافسة، كالهيئات الاقتصادية مثلًا، مشيرًا إلى أن قانون الخدمة المدنية في صيغته الجديدة يسمى «الشريعة العامة» لقانون العاملين في مصر.
وأشار إلى أن قانون الخدمة المدنية يتيح للجهات الأخرى، التي لها قوانين مستقلة تنظمها، أن تخضع للقانون اختياريًا لما يمنحه من نظام تعيين يتمتع بالشفافية، ونظام ترقيات كل ثلاثة أعوام، ونظام تحفيزي.
