القضاء الإداري يقضي بعدم قبول طعن قصر سحب الثقة على نقيب المحامين
قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار عبد المجيد المقنن، نائب رئيس مجلس الدولة، عدم قبول الدعوى المقامة من على أيوب المحامى، والتي تطالب بقصر سحب الثقة من سامح عاشور نقيب المحامين، فقط وليس من المجلس ككل بناء على الإنذار الموجه إليه في ١٠ فبراير ٢٠١٦ من النقيبين عبدالحليم علام نقيب محامى الإسكندرية السابق ومحمد عثمان نقيب محامى شمال القاهرة السابق عن طريق محضرى قصر النيل مرفق به توقيعات ١١١٧ محام مصدق على توقيعاتهم.
ويأتي ذلك لوقف تنفيذ قراره في ٩ مارس بعد اجتماع المجلس بدعوة الجمعية العمومية غير العادية لسحب الثقة منه ومن المجلس بالكامل، لرفعها بعد الميعاد القانونى.
واختصم الطعن سامح محمد معروف عاشور بصفته نقيب المحامين، حيث أستندت الدعوى إلى نص المادتين ١٢٨ و١٢٩ من قانون المحاماة وشرحت أن هذا إلتفاف على طلب سحب الثقة وأن الدعوة كانت بناء على الطلب وكان يجب عليه الإلتزام بمضمون الطلب وفحواه وجوهره وهو سحب الثقة منه شخصية.
وتطرقت الدعوى إلى سابقة قضائية تتعلق بذات الموضوع في نقابة صيادلة مصر والذي أكد على أنه سيتقدم بصورة رسمية من هذا الحكم الصادر في غضون عام ٢٠١٣ والذي يؤكد أن سحب الثقة بناء على هذا الطلب تكون من النقيب فقط بناء على رغبة مقدمي الطلب من الجمعية العمومية وليس من حق النقيب أو المجلس الالتفاف على موضوع الطلب.
