ائتلاف «25 - 30» يتجه لرفض الخدمة المدنية بسبب المرتبات
يعقد ائتلاف "25 - 30" اجتماعا مساء اليوم، لمناقشة الموقف من قانون الخدمة المدنية، والمقرر بدء مناقشته في الجلسات العامة لمجلس النواب، اعتبارا من غد الأحد.
وأكد هيثم الحريري، عضو مجلس النواب، أحد مؤسسي الائتلاف، أن هناك تحفظ من التحالف على ما تم الانتهاء إليه من القانون، مشيرًا إلى أنه في حالة عدم الاستجابة بتعديل بعض المواد سيتم رفض القانون.
وأوضح في تصريح خاص لـ"فيتو"، أن القانون في شكله النهائي يقلص من بعض الحقوق المادية لموظفي الحكومة، وفي مقدمتها العلاوة الدورية التي أقرها القانون في شكله النهائي بواقع 7%، على الرغم من أنه منذ عامين تم إلغاء العلاوة الخاصة، وفي ذلك انتقاص من حقوق العاملين، لا سيما في ظل الارتفاع المتنامي للأسعار سواء السلع أو الخدمات.
وقال: "نتمسك بعلاوة دورية 10% على الأجر الشامل، تحقيقا لمبدأ العدالة الاجتماعية، ولمواجهة غلاء المعيشة، لنتمكن من مواجهة الفساد في الجهاز الإداري للدولة"، مشيرا إلى أنه ليس من المعقول أن نسعى لتحسين الجهاز الإداري للدولة، وفي الوقت نفسه ننتقص من الحكومة المالية للموظفين، إن أردت أن تطاع فأمر بما يستطاع.
وأشار "الحريري" إلى أن المادة 73 من قانون الخدمة المدنية، تتسبب في تقليص مرتبات الموظفين، لأنها حددت الحوافز والمكافآت بـ"رقم مقطوع" لا يتغير، على حسب الدرجة الوظيفية، وليس بنسبة من الراتب، مما سيؤدي إلى خفض قيمة ما يحصل عليه العامل لدى الجهاز الإداري للدولة.
وأوضح أن القانون فيما يتعلق بحق العامل في الخروج للمعاش المبكر، لم يوضح من سيتحمل فارق سنوات الخدمة هل هي الدولة أم صندوق التأمينات والمعاشات، قائلا "معني المادة أن من يتحمل هذا الفارق صندوق المعاشات في الوقت الذي يعاني منه الصندوق من عدم وجود أموال كافية لهذا الغرض".
وأضاف: "ليس من المعقول الحديث عن مكافحة الفساد في خلال القانون وفي الوقت نفسه نفتح الباب أمام الموظفين للفساد بشكل أو بآخر، أمام ارتفاع الأسعار وانخفاض مرتباتهم، وهذا ليس مبررا للفساد، ولكن علينا أن نراعي حقوق الموظفين بالتوازي مع إصلاح الهيكل الإداري للدولة".
وأكد أن نواب "25 - 30 " متمسكون بإصلاح الجهاز الإداري للدولة، الذي تنشده الحكومة، ولكن علينا في النهاية أن نضع نصب أعيننا حقوق الموظفين.
