أمريكا: حلفاؤنا يعارضون مقاضاة السعودية عن هجمات سبتمبر

أبلغ مسئولون بوزارة الخارجية الأمريكية أعضاء في الكونجرس بأن حلفاء مهمين للولايات المتحدة يعارضون تشريعًا سيسمح لأسر ضحايا هجمات 11 سبتمبر بمقاضاة السعودية، وأنه يمثل خطرًا على الأمن القومي.

لكن أعضاء لجنة فرعية تابعة للجنة القضائية في مجلس النواب عبروا عن تأييدهم القوى في جلسة بشأن التشريع الذي أقره مجلس الشيوخ في مايو بالإجماع رغم تهديد الرئيس الأمريكي باراك أوباما بنقضه.

ويعارض السعوديون بقوة التشريع وينفون أي مسئولية لهم في الهجمات التي وقعت عام 2001، وعبرت حكومات أخرى عن اعتراضها، وحذر البرلمان الهولندي من أن القانون سيمثل انتهاكًا للسيادة الهولندية وكتب عضو في البرلمان البريطاني مقالًا عارض فيه القانون.

وقالت آن باترسون مساعدة وزير الخارجية الأمريكي لشئون الشرق الأدنى، وبريان إيغان المستشار القانوني، إن الإجراء قد يؤدي إلى رفع دعاوى ضد الولايات المتحدة وسيضعف التعاون الأمني ومنه تبادل معلومات المخابرات بين الحكومات.

وقالت باترسون: "لن نتمكن من الفوز في الحرب على داعش دون تعاون دولي كامل".

وفي حال أصبح المشروع قانونًا فإنه سيلغي الحصانة التي تحول دون رفع دعاوى قضائية ضد حكومات الدول التي يثبت ضلوعها في هجمات إرهابية على الأراضي الأمريكية. وسيسمح القانون للناجين من الهجمات وأقارب القتلى بالسعي للحصول على تعويضات من دول أخرى.

ولم يصدر أي تصريح بشأن موعد طرح مجلس النواب المشروع للتصويت، ومن المقرر أن يرفع المجلس جلساته في وقت لاحق اليوم الخميس لبدء عطلة صيفية ولن يستأنف نشاطه حتى سبتمبر.

وذكرت تقارير صحافية، اليوم الخميس، أن الولايات المتحدة ستكشف، غدًا، عن الصفحات السرية التي تتحدث عن العلاقات المزعومة للحكومة السعودية بمنفذي هجمات 11 سبتمبر.

وقالت مصادر لشبكة "سي إن إن" العربية، إنه يبلغ عدد هذه الصفحات 28 صفحة، وهي جزء من تقرير لجنة التحقيق التي شكلها الكونجرس الأمريكي عام 2002، وفرضت الولايات المتحدة السرية على هذه الصفحات منذ عام 2003.

وأضفت المصادر أنه ما زال هناك بعض الخطوات الإجرائية التي يجب اتخاذها قبل أن تفرج السلطات الأمريكية عن هذه الوثائق.