رئيس التحرير
عصام كامل

النص الكامل لتصريحات مهندس الجدار الإلكترونى الإسرائيلى.. أصررت أن آخذ كل متر متاح لى البناء عليه حتى لا أترك شبرا للمصريين.. مبارك كان سندا آمنا لإسرائيل وكان قادرا على حماية الحدود

العميد عرن أوفير
العميد عرن أوفير

أثارت تصريحات العميد "عرن أوفير"، المسئول الأول عن بناء الجدار مع مصر، جدلا واسعا حول حقيقة استيلاء إسرائيل على جزء من الأراضى المصرية لبناء الجدار الإلكترونى، وحرصت "فيتو" على نشر الترجمة الأصلية لحواره مع "معاريف" لإظهار الحقيقة كاملة.

وقال أوفير، فى الحوار الذى أجرته معه جريدة معاريف بمناسبة قرب انتهاء إسرائيل من بناء الجدار الإلكترونى على الحدود المصرية إنه: "عندما وصلنا إلى الجزء الأخير من جبال إيلات لم يكن أحد يصدق لا فى الجيش ولا على المستوى السياسى حتى رجال التخطيط أنفسهم، فجميعهم قالوا إن هذا الأمر بعيد المنال، واتهمونى بأننى أهزى، والآن أستطيع أن أقول إنه فى نهاية الصيف القادم سوف تنتهى عملية بناء الجدار الإلكترونى بما فى ذلك الجبال والمنحنيات التى لا يوجد أحد فى العالم قام بالبناء فى مثل هذه الأماكن الجبلية، لقد كانت هذه هى مهمتى، وأعتزم استكمالها حتى النهاية، إننى أعتبر هذه المهمة أمرا حياتيا بالنسبة لى".
وأضاف أن "رئيس الحكومة الإسرائيلية كانت لديه شكوك كبيرة فى إتمام بناء الجدار، نظرا لكون المنطقة التى سيبنى فيها الجدار منطقة وعرة، بالإضافة إلى خوف قيادات بالجيش الإسرائيلى من تسلل عناصر إرهابية من سيناء للقيام بعمليات ضد الجيش الإسرائيلى الذى كان يقوم بدوريات على الحدود لحماية العمال فى هذه المنطقة، فتمت عملية البناء من خلال تقسيم العمل بالجدار، وفى شهر يناير اتجه نتانياهو بنفسه لعمل جولة فى الجنوب ليرى الفجوة فى السياج الحدودى والتى سمحت بتسلل ما يقرب من2500 شخص عبر الحدود مع مصر، ومنذ هذه الجولة مرت أمور كثيرة، إن حكم مبارك كان حكما يمكن الاعتماد عليه، وسندا آمنا لإسرائيل، ولم تشهد الساحة الإسرائيلية أى تهديد بتنفيذ عمليات تخريبية من سيناء، ولكن كانت المشكلة الكبيرة والوحيدة هى تسلل اللاجئين من أفريقيا".
وأوضح "أن رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتانياهو قام بجولة لزيارة الجدار فى يناير 2010، وأشار آنذاك إلى أنه لا يمكن إغلاق الحدود بشكل مطلق، وأثار ذلك المخاوف بسبب تسلل حوالى 2500 شخص من خلال الحدود، ومنذ تلك الزيارة وقعت أحداث كثيرة، كما أن مبارك كان لديه القدرة على حماية الحدود".
وأضاف: "خلال وضع خطة البنية التحتية لجدار فى الجزء الشمالى، بدأت أطقم التخطيط عملها، فقامت بتقسيم 220 كم من الحدود مع مصر إلى مجموعة أجزاء، كل وحدة منها تصل إلى 20 كم، وبدأو بعد ذلك برسم خطة العمل بالنسبة لكل قطعة، وفيما بعد تم عمل مناقصة لكل قطعة، وفى إطار اتفاقية السلام قال أوفير: إنه تم وضع علامات حدودية متفق عليها ولكن على الأرض، لم يكن أحد يعلم أين يمر خط الحدود بالضبط، كما أن الطاقم التابع لى وجد نفسه حائرا بين شعبة التخطيط وهيئة المساحة والتخطيط التابعة للجيش الإسرائيلى، إلا أننى أصررت أن آخذ كل متر متاح لى البناء عليه حتى لا أترك شبرا يتم إتاحته لمصر، وتم بناء الجدار على أقرب متر من الأراضى المصرية حتى لا أترك شبرا واحدا للسلطات المصرية، وأن أحصل على الحد الأقصى من حدودنا دون تفريط فيها، رغم أنه لم يكن بالأمر الهين".
يذكر أن موقع "والا" الإخبارى الإسرائيلى كان قد ذكر فى تقرير له فى نوفمبر من عام 2011 أن "المرحلة الأولى من بناء الجدار الفاصل مع مصر كانت على مسافة 50 ميلا، ثم 35 كيلومترا، فى حين كانت المرحلة الثانية على 45 كيلومترا، ويقدر إجمالى تكلفة المشروع بـ 165 مليون دولار، حيث يشتمل المشروع على ارتفاع السور إلى 5.5 متر وتشييد الطرق ونشر قوات أمن إضافية ورادارات وكاميرات مراقبة متطورة وثلاثة غرفة مركزية للمتابعة وحوالى 30 برج مراقبة جديد بارتفاع 25 إلى 32 مترا، فضلا عن الألياف الضوئية التى ستنتشر على طول الجدار بأكمله لتمكين القوات بإجراء اتصالات فى مناطق تعانى الآن من صعوبات فى استيعاب المكالمات".
الجريدة الرسمية