النائب العام يأمر بحبس المتهمين في «فساد القمح».. منع المتورطين من السفر والتحفظ على أموالهم.. وقف صرف المستحقات لأصحاب الصوامع.. النيابة: مارسوا ظلما كبيرا للوطن وأضروا بالاقتصاد القومي
أمر المستشار نبيل أحمد صادق النائب العام، بحبس أصحاب الصوامع والشون وأعضاء اللجنة المشرفة على استلام الأقماح، لتلاعبهم في توريد كميات الأقماح المحلية واستبدالها بالمستوردة الأقل جودة وسعرا للاستيلاء على فروق الأسعار، وضبط وإحضار الهاربين منهم، وإدراج أسماء المتهمين على قوائم الممنوعين من السفر وترقب الوصول.
كما تضمنت قرارات النائب العام منع المتهمين مرتكبي تلك الجرائم وزوجاتهم وأولادهم القصر من التصرف بصورة مؤقتة في أموالهم وإدارتها، ووقف صرف أية مستحقات لأصحاب الصوامع مرتكبي تلك الجرائم، وتكليف الجهات المسئولة عن صرف قيمة تلك الأقماح بتنفيذ هذا القرار.
وأشارت النيابة العامة إلى أن هذه القرارات تأتي في ضوء ما كشفت عنه التحقيقات التي تباشرها نيابة الأموال العامة العليا بإشراف المستشار أحمد البحراوي المحامي العام الأول للنيابة، من قيام بعض أصحاب الصوامع وبعض أصحاب الشون، بالاشتراك مع بعض أعضاء اللجان المشرفة على استلام الأقماح، بالتلاعب في كميات الأقماح المحلية، بإثبات توريد كميات من الأقماح بالدفاتر تزيد عن تلك التي تم توريدها بصورة فعلية.
وأوضحت تحقيقات النيابة أن المتهمين المذكورين يقومون بالاستيلاء على الأقماح المحلية المدعومة من الدولة، واستبدالها بالأقماح المستوردة الأقل جودة وسعرا، بهدف التربح من فروق الأسعار بينهما، الأمر الذي يشكل جنايات الاعتداء على المال العام من اختلاس وتربح وتزوير.
وأكدت النيابة العامة أن هذه الجرائم التي يرتكبها المتهمون تمثل افتئاتا على مقدرات الشعب، وتبديدا لما بذل من جهد وعرق بغية توفير لقمة العيش للمواطنين، غير عابئين بمصلحته وأمنه وسلامته، وهو ما يعد ظلما كبيرا للوطن ويشكل إضرارا بالاقتصاد القومي ومساسا بالمصالح العليا للبلاد.
