إيهاب وهبي: تشكيل لجنة برئاسة محلب لحصر أملاك الأوقاف «قرار جريء»
علق المستشار إيهاب وهبي على قرار تشكيل لجنة برئاسة المهندس إبراهيم محلب مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والإستراتيجية، لحصر جميع أملاك هيئة الأوقاف سواء كانت أراضي أو مباني أو مشروعات، وتقييم عوائد الاستثمار واتخاذ اللازم لتعظيم أملاك الهيئة.
وعبر "وهبي" عن بالغ سعادته للعوده القوية للمهندس إبراهيم محلب في مواجهة الفساد المستشرى في أغلب قطاعات الدولة وملفات كثيرة، وعلى رأسها ملف سرقة وتعدي البعض على أراضي الدولة، فاقتحام هذا الملف ظل بعيدًا بعض الشيء حتى إننا فقدنا الأمل في محاربة الفاسدين وظننا أن الأمر عاد مره أخرى تحت سيطرة نفوذ وفساد بعض الذمم.
وأردف "وهبي" أن المنتقدون للقرار واعتباره غير قانوني وغير مجدٍ لا ينظرون إلا من منظور ضيق، والنتيجة أن ظلت الكثير من القضايا عالقة لا يجرؤ أحد على اقتحامها أو اتخاذ أي قرار بشأنها، ونرى أن الأمر يجب ألا يُنظر إليه إلا من منظور أن مثل هؤلاء قد أجرموا في حق كل مواطن مصري يعيش على أرض هذه البلد، ويصح بالفعل فضح أمرهم، وهذا ما يحدث مع أي مجرم، ومحاكمته قانونًا يجب أن تبدأ بفضح أمره وتعريته للمجتمع وللشعب، وهذا الموقف يحسب للرجل ولا يمكن أبدًا إلا أن يقف معه البرلمان وكل إنسان شريف.
وأختتم "وهبي" حديثه قائلًا إن قرار محلب ينبئ بحق عن اتجاه الدوله ونيتها بقوه وبدون أي حواجز أو اعتبارات نحو القضاء على الفساد عبر كل السبل وبأي طريقة تتناسب مع السير في هذا الاتجاه، ولا يجوز أبدا أن نرى الموضوع من منظور أنه بعيد عن دولة القانون، فلا يخفى على أحد أن أغلب قضايا الفساد في مصر مقننة، ولدينا من النصوص الكثير التي كانت سببا رئيسيًا في انتشار الفساد نحتاج لنسفها، وعلى البرلمان أن يقوم بدوره ويبحث عن هذه القوانين واللوائح لوضع حد لتلك المهازل التشريعية.
وتتولى اللجنة أيضًا حصر كل الأراضي المستولى عليها واتخاذ جميع الإجراءات القانونية لاستردادها وإعداد تقارير للمعوقات والمشكلات التي أدت إلى الاستيلاء على هذه الأراضى وإنشاء أرشيف إلكتروني لحفظ الحجج والخرائط ودراسة إمكان استغلال مقومات الهيئة.
تضم اللجنة في عضويتها كلًّا من وزير الأوقاف، وممثل عن وزارة الإسكان والمرافق، وممثل عن وزارة الاستثمار، ورئيس هيئة الأوقاف، ورئيس مجلس إدارة المجموعة الوطنية للاستثمار، وممثل عن الهيئة الهندسية للقوات المسلحة وممثل عن هيئة الرقابة الإدارية.
