أهم توصيات لجنة القوى العاملة حول قانون الخدمة المدنية

أوصى التقرير الخاص بقانون الخدمة المدنية الجديد الذي أعدته لجنة مشتركة من "القوى العاملة" ولجنة الخطة والموازنة بضرورة رفع كفاءة موظفى الوحدات المالية والاستحقاقات على مستوى الجهاز الإدارى للدولة، لتلافى المخالفات وأخطاء التطبيق السابقة أثناء تنفيذ أحكام القرار بقانون رقم 18 لسنة 2015 بإصدار قانون الخدمة المدنية.

وطالب التقرير بضرورة تفعيل البرامج التدريبية لتحويل إدارات شئون العاملين إلى إدارات للموارد البشرية بالمفهوم الحديث، بما يضمن أقصى استفادة من المورد البشرى وتحقيق أهداف الوحدة، وإعداد برامج ودورات تدريبية للتعريف بمجالات الإدارة والقيادة مع التعرف على الأسس العلمية والعملية الحديثة للعملية الإدارية ومتطلباتها، وممارسات الوظيفة الإشرافية اتساقًا مع المفهوم الحديث الذي تبنته اللجنة في تقريرها من خلال التعديل الذي أجرته على المادة «2» من المشروع المرافق.

ودعت اللجنة، في نهاية تقريرها، مجلس النواب للموافقة على الصياغة المرفقة للقانون، التي انتهت إليها بالتوافق مع الحكومة.

واستعرض التقرير أهم الأسباب التي دعت الحكومة لتقديم مشروع القانون، ومنها تضخم الهيكل التنظيمى للجهاز الإدارى للدولة، وكثرة التشريعات واللوائح والقرارات والكتب الدورية وقدمها وتضاربها، وضرورة إعادة النظر في الإطار القانونى الراهن لرفع كفاءة العاملين بالدولة وبناء قدراتهم وتنميتها، وتطوير منظومة المتابعة والتقييم، وتوفير ضمانات تكافؤ الفرص بين المواطنين في شغل الوظائف العامة.

وأشار التقرير إلى رأى الدكتور أشرف العربى، وزير التخطيط، خلال اجتماعات مناقشة «الخدمة المدنية» الذي أوضح أن مشروع الحكومة يأتى في إطار مواجهة تبعات تجربة عملية كشفت عن حاجة ملحة لوضع إطار قانونى جديد ينظم شئون الخدمة المدنية ويتغلب على تحديات إنجاز الإصلاح الإدارى.

وتابع: تدخل المُشرّع 17 مرة لتعديل بعض أحكامه لسد ما فيه من ثغرات أدت إلى تغول البيروقراطية في الجهاز الإدارى، وغياب الشفافية، خصوصًا في مجال التعيينات، والافتقار إلى نظام موضوعى لتقويم أداء الموظفين، ووجود نظام أجور معقد وغير واضح وغير عادل يرسخ للتفاوت الشديد غير المبرر في الدخول، ما أدى لتدنى الخدمات المقدمة إلى المواطنين.

وأضاف وزير التخطيط، في كلمته التي أوردها التقرير «إن كل تلك الإشكاليات جعلت هناك حاجة ماسة لوضع قانون للخدمة المدنية يقوم على فلسفة جديدة، تكون رؤيته الأساسية للإصلاح هي إيجاد جهاز إدارى كفء، يعنى برضاء المواطن ويحقق الأهداف التنموية للبلاد، وبعد رفض مجلس النواب القانون الأول للخدمة المدنية، درست الوزارة ملاحظاته عليه وغيرها من اقتراحات بعض الأحزاب والنقابات والخبراء، واستجابت لها دون الإخلال بأهداف القانون، وقدمت مشروعًا جديدًا للبرلمان يتلافى أسباب رفضه الأول، وبعض الضمانات التي تحفظ حقوق الموظف الوظيفية والمالية».