كواليس 3 لقاءات للمصالحة بين الدولة والإخوان.. قادها الشيخ محمد حسان وقيادات أمنية.. الجماعة طالبت بتعويض أهالي قتلاها بالدية واستفتاء على خروج «مرسي» من مصر.. ومنع التظاهر أولى خطوات التصال
كشف مصدر مطلع، عن حلقة جديدة من حلقات محاولات المصالحة، بين الدولة وجماعة الإخوان الإرهابية، والتي يقودها الداعية السلفي محمد حسان، مسلطا الضوء على تفاصيل أخفتها السجون بين جنباتها وتوارات خلف الأسوار، ولم يتم الإعلان عنها على الملأ، ويبدو أن السجون شهدت محاولات عدة، سواء من قبل الدولة أو الجماعة لرأب الصدع، والوصول لحل وسط يرضي الطرفين.
وأزال المصدر السلفي الستار عن تفاصيل مشاورات ومناقشات، منذ ما يقرب من عام بالتحديد، بدأت أولى تحركاتها في يوليو 2015، بعقد عدد من رجال الدولة 3 لقاءات متتالية في شهر يوليو لعام 2015، جمعت ما بين محمد بديع المرشد العام للجماعة، وخيرت الشاطر، نائب المرشد العام، وسعد الكتاتني عضو مكتب الإرشاد، رئيس مجلس الشعب المنحل، وعصام العريان عضو مكتب الإرشاد، وصفوت حجازي الداعية السلفي، فيما تم تجاهل الجلوس مع محمد البلتاجي تبعا لموقفه الحاد والمتطرف في معركته مع الدولة والنظام، وأشار المصدر إلى أن اللقاءات كانت تتم بشكل متتال على 3 جلسات.
وأوضح المصدر أن الدولة خاضت مفاوضات عدة مع الجماعة، واستمرت اللقاءات لساعات طويلة، وجرت اللقاءات الثلاثة حول شروط الدولة للتصالح مع الإخوان والسماح لها بالتحرك في المجال العام، في مقابل أن تكف الجماعة الإرهابية يدها عن الأعمال الإرهابية، وتشويه النظام المصري في المحافل الدولية، وحينما وصل لاتفاق واضح المعالم حول وجود نية حقيقية للتصالح بدأ الطرفان في إملاء شروطهما للمضي قدما في سبيل المصالحة.
وكشفت المصادر أن القيادات الأمنية عرضت على بديع ورفاقه، السماح بسفر محمد مرسي، الرئيس الإخواني المعزول الذي يواجه أحكام سجن تصل إلى 85 عاما، إلى المملكة العربية السعودية والعيش هناك، وهو ما قوبل بالرفض من قبل قيادات الجماعة، والتي أصرت على ضرورة أن يكون هناك استفتاء للشعب المصري على خروج "مرسي" لحفظ ماء الوجه.
وجاءت ثاني العقبات في ضغط الجماعة على ضرورة أخذ حق الشهداء، حتى لا تخسر قواعدها الشعبية ولو بشكل صوري من خلال الإعلان عن فتح تحقيق فيما حدث عقب ثورة 30 يونيو وما تلاها من أحداث، لتأتي بعد ذلك توافقات متتالية على كافة الشروط التي تم وضعها من قبل الأمن، والتي كان على رأسها السعي إلى فصل العمل الحزبي عن الدعوى والانتهاء من تغليف الحزب السياسي بغلاف ديني.
فيما طالبت الجماعة بضرورة دفع الحكومة الدية لموتاهم، بجانب محاسبة المتورطين في الدماء بشكل واضح لا يقبل الشك.
وأشار المصدر إلى أن المملكة العربية السعودية والملك سلمان بن عبد العزيز خادم الحرمين الشريفين بشكل خاص، كان لهما دور في محاولات إجراء المصالحة، وهو ما قوبل بالإيجاب من جانب النظام المصري، لافتًا إلى أن أولى ثمرات هذه اللقاءات تمثل في خروج عدد كبير من قيادات الجماعة والموالين لها وأنصارها.
وأضاف المصدر، أن هناك لقاء آخر تم بشكل منفصل مع القياديين الإخوانيين محمد على بشر، وسعد الكتاتني، باعتبارهما من الوجوه الإصلاحية المهمة بالجماعة، وتحدثت قيادات الجماعة لمعرفة وضعهم مستقبليا في حالة المصالحة، وهل تعود الجماعة مرة أخرى للعمل السياسي وموقف قيادات الإخوان في السجون، إلا أنهم احتفظوا بكل التطمينات بأن كل الأمور تتعلق الآن بوقف العنف والابتعاد عن التظاهر من أجل بدء المفاوضات، وطالب بشر بمهلة للتشاور وتسهيل لقاءات مع القيادات في ظل التشديدات الأمنية عليهم في السجون.
الإفراج عن السجناء
فيم تحدث الكتاتني للمرة الأولى، وأكد ضرورة خروج أعضاء الجماعة المحبوسين احتياطيا كمرحلة أولى تزامنا مع إعلان الجماعة المصالحة، وإقناع الشباب داخل السجون بالابتعاد عن العنف، والعودة إلى العمل في إطار القانون والاعتراف بثورة 30 يونيو.
وقال إن أول البوادر الإيجابية، هي عدم الدعوة إلى التظاهر في عيد الفطر، وطالب بخروج عدد من القيادات وعلي رأسهم المرشد السابق مهدي عاكف والمرشد الحالي محمد بديع وخيرت الشاطر والرئيس الأسبق محمد مرسي ومعه السفير رفاعة الطهطاوي وأحمد عبدالعاطي.
إلا أن قيادات الإخوان اعترضوا، وأكدوا أنهم بصدد الإعلان عن فصل العمل الدعوي عن السياسي خلال تأكدهم من نجاح التجربة التونسية، والتي أقنعت قواعدها بالفصل بين الدعوي والسياسي.
وأكدوا أن حزب الحرية والعدالة المنحل سيقدم كل بيانات الأعضاء إلى الجهات المختصة والأمنية وتسليم لجنة شئون الأحزاب جميع مصادر الدخل للحزب في حال الموافقة على عودته، مع أخذ مواقف غير معارضة للنظام، وهو الطلب الذي شهد مرونة في التعامل معه من قبل الوفد الوسيط، وقال إنه سيتم الرد عليه خلال أيام.
"نقلا عن العدد الورقي.."
