«كلاكيت تاني مرة».. درجات حضور لطلاب الثانوي وتسجيل الغياب إلكترونيا.. «التعليم» تفشل في تطبيقه العام الماضي.. مسئول سابق: الكهرباء لم تصل للمدارس.. خبير تربوي: الوزارة مصرة على ال
خلال العام الدراسي الماضي 2014/ 2015 قررت وزارة التربية والتعليم تطبيق نظام لضبط غياب الطلاب والمعلمين بالمدارس الثانوية، يعمل على تسجيل الغياب والحضور "إلكترونيا" عن طريق اختيار المادة ثم تسجيل الغياب من عدة اختيارات.
وتشمل القائمة غياب "عارضة" أو "بإذن" أو بدون إذن أو اعتيادي، أما بالنسبة للطلاب فيتم اختيار المرحلة ثم الفصل المدرسي، وكل فصل به قائمة بأسماء الطلاب، وأمام كل طالب خانة الحضور وخانة الغياب، ويتم التسجيل وفقا لوجود أو غياب الطالب بالفصل، ثم تعد كل مدرسة تقريرا إجماليا عن غياب وحضور طلابها ومعلميها بشكل يومي.
ويمكن هذا النظام لولي الأمر متابعة نسبة الغياب والحضور من خلال رابط خدمات ولي الأمر، ومنها متابعة غياب نجله، ويمكن لولي الأمر الدخول على النظام من خلال الرقم القومي الخاص به، وبناء عليه يمكنه الدخول على بيانات نجله وتشمل اسم الطالب والصف الدراسي ورقمه القومي أو بيانات شهادة ميلاده وأيام الغياب التي تغيب فيها الطالب وأسبابها.
واشتكى عدد من مديري التعليم العام بمديريات التربية والتعليم بالمحافظات آن ذاك من عدم وجود شبكات الإنترنت بمدارس الثانوية العامة، لافتين إلى أن مشروع الغياب الإلكتروني للطلاب يحتاج إلى مدارس مجهزة بشبكة إنترنت من أجل تطبيق المشروع وتنفيذه بشكل يومي.
وأثبت النظام فشله العام الماضي، وتم تجميد العمل به وبنظام تخصيص 10 درجات من درجات طالب المرحلة الثانوية للغياب والحضور والسلوك، بقرار من المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، بعد تجمهر الطلاب الرافضين لنظام درجات الحضور والحضور الإلكتروني، فضلًا عن اعتراض عدد من قيادات الوزارة والخبراء على تطبيق النظام.
واتهم خالد الخضيرى رئيس اتحاد معلمى مصر – آن ذاك- المدارس الثانوية بالتحايل على نظام الغياب الإلكترونى الذي أقرته الوزارة، بتسجيل بيانات وهمية عن حضور الطلاب، في الوقت الذي يتغيب معظم الطلاب عن الحضور، مضيفًا أنه بحلول الساعة العاشرة، تخلو المدارس من الطلاب تمامًا.
وأشار إلى أن المسئول عن تسجيل الغياب في المدارس، دائمًا ما يقوم بتسجيل نسبة الغياب المطلوبة وفقًا لأهوائه الشخصية حتى لا يتعرض للمساءلة القانونية.
وفي تصريحات للمتحدث باسم وزارة التربية والتعليم، حسن بشير، أكد صدور قرار من الوزارة باستئناف العمل بالنظام مع تخفيض درجات الغياب والسلوك من 10 درجات في العام الماضية إلى 5 فقط في العام المقبل.
5 درجات على الحضور
وأوضح المتحدث باسم الوزارة، أن القرار الجديد يطبق على طلاب الصف الأول الثانوي بدءًا من العام المقبل، ويمنح الطالب ٥ درجات للسلوك والانضباط والالتزام بالحضور، لافتًا إلى أن القرار مرتبط بنظام الغياب الإلكتروني الذي يبدأ تفعيــله على طلاب الصف الأول الثانوى اعتبارًا من العام الدراسي 2017/2016.
وأكد أن تطبيق نظام تسجيل الغياب الإلكترونى يكون على طلاب الصف الأول الثانوى في العام الدراسى المقبل، ثم طلاب الصف الثاني الثانوي في العام الدراسي الذي يليه، والصف الثالث الثانوي في العام الذي يليهما.
وأضاف أن الإدارة المركزية لنظم وتكنولوجيا المعلومات ستقوم باتخاذ الإجراءات التي تكفل تحقيق أكبر قدر ممكن من الدقة والشفافية، مستفيدة في ذلك من السلبيات التي قد تكون ظهرت عند تطبيق هذه المنظومة العام الماضي، مشيرًا إلى أنه سيتم تكليف كل أجهزة المتابعة الميدانية والموجهين المختصين بمتابعة تنفيذ الغياب الإلكترونى، ولم يوضح ما هي الإجراءات التي ستضمن الشفافية في تسجيل حضور وغياب الطلاب، والتي كانت على رأس معوقات تطبيق القرار في العام الماضي.
الفشل.. مصير القرار
وتحليلًا للتغييرات التي طرأت على الأوضاع في الوقت الحالي، والتي بموجبها يُقر مسئولو وزارة التربية والتعليم بنجاح النظام رغم تجميده في العام الماضي، قال طارق نور الدين معاون وزير التربية والتعليم الأسبق: "من الغباء أن تفعل الشيء ذاته مرتين بنفس الأسلوب والطريقة وننتظر نتائج أخرى"، فحيث إنه لم يطرأ أي تغير إيجابي من شأنه إنجاح النظام الذي ثبت فشله سابقًا.. سيبقى الفشل هو مصير النظام".
وتابع: تبقى المشكلات القديمة الحديثة على رأس قائمة معوقات تطبيق النظام، والتي على رأسها عدم توفر طريقة لضمان الأمانة والشفافية في تسجيل غياب وحضور الطلاب فضلًا عن أعضاء هيئة التدريس.
مدارس بدون كهرباء
وبالنسبة لمشكلة إتاحة التكنولوجيا الضرورية لنجاح القرار من أجهزة كمبيوتر وشبكة إنترنت، قال نور الدين إن وزارة التربية والتعليم تسعى إلى استخدام "فلاشة يو إس بي" الخاصة بالإنترنت في المدارس، ولم يضعوا في اعتبارهم أن هناك مدارس حتى الآن لا تتوفر بها شبكة كهرباء، وحتى إن توفرت، فما الذي سيحدث وقت انقطاع التيار الكهربائي!.
مظاهرات الطلاب "العائق الأكبر"
ويرى الدكتور كمال مغيث، الخبير التربوي، أن وزارة التربية والتعليم مصرة على خلق الأطراف المعادية لها عن طريق إصدار القرارات غير المنطقية، مضيفًا أنه لم يتم إصلاح المشكلات التي تمثل عائق أمام تطبيق النظام، وتابع: لا أتصور أن يتم ربط أكثر من 50 ألف مدرسة بشبكة مركزية واحدة.
