«شلش» يطالب بمساواة قضاة الاستئناف مع النقض في المرتبات

انتهى المستشار زكريا شلش المرشح على منصب رئيس نادي القضاة في انتخابات التجديد الكلي للنادي، المقرر إجراؤها الجمعة المقبل، من جولاته الانتخابية بمحاكم ونيابات الإسكندرية، ودمنهور اليوم الأربعاء للتعريف ببرنامجه الانتخابي.

وقال شلش في تصريحات خاصة: إن هناك حقوقا يطالب بها قضاة الاستئناف وقضاة المحاكم الابتدائية تتعلق بمساواتهم في المرتبات مع أعضاء محكمة النقض، موضحا أن هناك تفرقة في المعاملة المالية ولديهم أدلة على ذلك – وفقا لقوله.

أضاف أنه خلال جولاته الانتخابية في الإسكندرية، تبين وجود رفض مطلق من جانب القضاة على استحواذ مرشح من محكمة النقض على منصب رئيس مجلس إدارة النادي.

وأشار إلى أن تمثيل محاكم الاستئناف بمجلس القضاء الأعلى لايتناسب مع عدد مستشاري محاكم الاستنئاف، بالإضافة إلى عدم إدخال أي عنصر من غير محكمة النقض في تشكيل الأمانة العامة لمجلس القضاء الأعلى، ما يحول دون التواصل مع محاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية وأمانة المجلس رغم أنهم المعنيون بالتنقلات والترقيات، وليس أعضاء محكمة النقض ما جعلهم يشعرون بالتفرقة.

وأوضح أن المطالبة بإزالة هذه التفرقة وتحقيق المساواة ووضعها في أطرها الصحيحة، لن يتحقق بوجود رئيس مجلس إدارة لنادي القضاة من محكمة النقض، لافتا إلى أن ترشح خمسة أعضاء من محكمة النقض لرئاسة نادي القضاة دليل على الرغبة في الاستحواذ على النادي.

وأكد أنه في حالة فوزه بمنصب رئيس نادي القضاة سوف يحقق هذه المساواة بين جميع القضاة، موضحا أنه في حالة عدم تمكنه من تحقيق ذلك سوف يدعو إلى عقد جمعية عمومية لسحب الثقة من مجلس إدارة النادي ورئيسه.

يذكر أن المستشار زكريا شلش، تقدم بدعوى لوقف انتخابات نادي القضاة وبطلان التعديلات التي أدخلت على اللائحة وتسببت في استبعاده من الانتخابات السابقة، وانضم معه في الدعوى المستشاران محمد عبد الهادي ومحمد بغدادي، مستندين إلى "بطلان التعديلات التي أدخلها مجلس إدارة النادي آنذاك برئاسة المستشار أحمد الزند، على لائحة النادي، لعدم تفويض الجمعية العمومية لهم