تفويض وزيرة التضامن بتطبيق قانون التعاون الإنتاجي

وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بأن يكون وزير التضامن الاجتماعى هو الوزير المختص بتطبيق أحكام قانون التعاون الإنتاجى الصادر بالقانون رقم 110 لسنة 1975.

وتكون وزارة التضامن الاجتماعى هي الجهة الإدارية المختصة بالنسبة لمنظمات التعاون الانتاجى والرقابة عليها.

يأتي قرار مجلس الوزراء في ضوء ما يمثله قطاع التعاون الإنتاجى بمنظماته المختلفة من دور هام في تنمية النشاطات التعاونية الإنتاجية، وضرورة وجود رعاية خاصة من إحدى الوزارات ذات الصلة بهذا المجال.