وزير التموين يقدم تقريرا حول مخالفات توريد القمح لمجلس الوزراء
عرض الدكتور خالد حنفي، وزير التموين والتجارة الداخلية، تقريرًا بشأن ما أثير حول مخالفات توريد الأقماح.
وأضاف أن الأجهزة الرقابية بوزارة التموين هي التي اكتشفت بعض المخالفات في الصوامع والشون وإحالتها للنيابة العامة وما زالت قيد التحقيق.
وأشار إلى أن الإجراءات والضوابط التي تم وضعها في استلام الأقماح المحلية كانت دقيقة وتحدد مسئولية المخالف إن وجدت، مؤكدًا أن حق الدولة مضمون لأن التحاسب على الأقماح مع أي جهة يكون على التصفية الفعلية وليس على الموجود في الشونة أو الصومعة وفقًا للضوابط.
وأضاف الوزير أن هذا العام شهد إصدار قرارات وزارية مشتركة بين وزارات الزراعة والمالية والتموين، تحدد المسئولية بدقة، إضافة إلى قرارات من وزارة التموين تمنع تداول القمح المستورد أو القمح المحلي بين المحافظات إلا بتصريح من الوزارة وتعرض المخالف للحبس.
ونوه إلى أنه تم أستلام الأقماح المحلية هذا الموسم عبر 517 صومعة وشونة من خلال لجان برئاسة وزارة الصناعة والتجارة وعضوية وزارتي الزراعة والتموين والجهة المسوقة، وأضاف أن هذه اللجان هي التي تحرر محاضر الغلق، مؤكدًا أنه كانت هناك متابعة ورصد للتجاوز قامت به وزارة التموين ومباحث التموين وتم الإعلان عن ذلك بكل وضوح وشفافية، وهو ما أثار القضية في الأساس.
وقال الوزير إنه لا تفريط في جنيه واحد، وأن حق الدولة مضمون لعدة أسباب منها أنه يتم المحاسبة على التصفية الفعلية والتأمين ضد خيانة الأمانة، وأشار إلى أن هناك مستحقات مالية متبقية للموردين بنحو أكثر من مليار ونصف المليار جنيه.
وأكد أن هناك مسئولية جنائية على المخالف، بالإضافة إلى أن بعض الموردين سددوا مبالغ لإثبات حسن النية حتى الانتهاء من التحقيق، وهو ما يعني الضمان الكامل لحق الدولة.
وأضاف أن الوزارة تقدم كل الدعم للجنة تقصي الحقائق التي شكلها البرلمان المصري وتحترم عملها وتقدر دورها، كما تقوم الوزارة ومباحث التموين والرقابة الإدارية حاليًا بحملات مستمرة على الكثير من مواقع استلام الاقماح المحلية على مستوى الجمهورية، وأنه في حال ثبوت أي مخالفات يتم تحويلها للقضاء واتخاذ كافة الإجراءات القانونية لمعاقبة الفاسدين، موضحًا أن وزارة التموين هي من بادرت بمحاربة التجاوزات في منظومة الخبز والدقيق والقمح، وقضت على الجزء الأكبر منه.
وأشار وزير التموين إلى أنه تم، خلال الفترة الحالية، تطوير نظم بيع وتوزيع رغيف الخبز، وابتكار نظام نقاط الخبز الذي يمكن المواطن من الحصول على سلع مجانية بواقع 6 مليارات جنيه يتم توفيرها مما كان يتم تهريبه من القمح والدقيق سابقًا.
