رئيس التحرير
عصام كامل

«العبور» الأعلى في معدل سرقة السيارات بالقليوبية «تقرير»

فيتو

 تحتل مدينة العبور بمحافظة القليوبية، المركز الأول على مستوى المحافظة في معدل السرقة بصفة عامة والسيارات بصفة خاصة، فيوميًا يستيقظ أهالي المدينة على عمليات سطو مسلح  لسرقة سياراتهم ومتعلقاتهم الشخصية في وضح النهار، فتسجل الإحصاءات الرسمية تعرض المدينة بمعدل 3 حوادث سرقة يوميًا.


 ويطالب أهالي المدينة بتفعيل لنقاط الشرطة التي أنشأها المحافظة مؤخرًا في المناطق الحيوية بالمدينة وعلى مداخلها ومخارجها، بالإضافة إلى زيادة أعداد الدوريات الأمنية بها.

 من جانبه يشير سعيد الديب، أحد سكان مدينة العبور،إلى أن المدينة بطبيعتها الصحراوية يوجد بها الكثير من المداخل والمخارج، فصحراء بلبيس وحدها يوجد بها 4 مخارج بالإضافة إلى المخارج الأخرى، مشيرًا إلى أنه لا يوجد عليها أي تأمين، فيعرف اللص أنه عند شروعه في السرقة سينجح في الهرب فورًا إلى خارج المدينة في دقائق معدودة.

 وأكمل "الديب" أنه لا يوجد دوريات أمنية باستمرار تغطي المدينة، ونقط الشرطة التي تم إنشاؤها في شمال العبور فارغة ولم يتم تفعيلها حتى الآن، بالإضافة إلى قلة عدد الضباط والأفراد والجنود الموجودين في قسم العبور، ويكون الضغط عليهم كبيرًا جدًا.

 وأكمل محمد كامل، أحد أهالي المنطقة، أن معظم حوادث سرقة السيارات تتم في وضح النهار، وأصبح لهم طريقة حديثة الآن تتمثل في التثبيت الفردي للمواطنين أو استخدام السيارات "السوزوكي" بدعوى توصيل المواطنين، ويفاجأ المواطن بإشهار السلاح في وجهه وتعرضه للسرقة بالإكراه تحت تهديد السلاح.

 ويكمل "كامل" أن هناك مناطق بعينها تشهد حالات لا تحصى لسرقة السيارات، منها العبور الرئيسي والحي السادس وإسكان الشباب والحي التاسع، وتحديدًا الحديقة الموجودة به، حيث يضطر من ليس لديه سيارة ملاكي إلى السير 300 متر، وكذلك مجمع البنوك في كارفور والذي يتصيد اللصوص فيه رجال الأعمال ويتتبعونهم بغرض السرقة.

 من جانبه أشار الدكتور رضا فرحات محافظ القليوبية، إلى أنه سيولي اهتمامًا خاصًا للمدينة خلال الفترة المقبلة، وأنه يقدر جيدًا الظروف الصعبة التي مرت بها، لذلك أصدر قرارًا بتخصيص يوم كل شهر لمواطني العبور للتعرف على مشكلاتهم والعمل على حلها، مؤكدًا أنه سينسق اجتماعًا مع المستثمرين ورجال الأعمال لبحث زيادة فرص الاستثمار بالمدينة وتعزيز التنمية والتطوير بالمحافظة، وكذلك تعزيز الوجود الأمني لجذب المستثمرين.
 
الجريدة الرسمية