«تعليم القاهرة» تخالف نصوص الدستور

خالفت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة والقائم بأعمال محافظ القاهرة اللواء أحمد تيمور نصوص الدستور باعتماد قرار تنسيق قبول طلاب المحافظة بالمدارس الثانوية العامة، وتحديد ٢٢٥ درجة للقبول بعد تخفيضها ٥ درجات، حيث كان القرار يحدد ٢٣٠ درجة كحد أدنى للقبول بالمرحلة الثانوية.

وينص الدستور المصري، في المادة رقم ١٩، أن التعليم حق لكل مواطن، هدفه بناء الشخصية المصرية، والحفاظ على الهوية الوطنية، وتأصيل المنهج العلمى في التفكير.. وتوفيره وفقًا لمعايير الجودة العالمية. والتعليم إلزامى حتى نهاية المرحلة الثانوية أو ما يعادلها، وتكفل الدولة مجانيته بمراحله المختلفة في مؤسسات الدولة التعليمية، وفقًا للقانون.

ويقول سعيد إسماعيل نقيب معلمي الجيزة إن نص المادة يعني أن الدولة ممثلة في مديريات التربية والتعليم ملزمة بأن تتيح للطالب خيارات للمرحلة الثانوية وهو يلتحق بأي منها، ولكن ما فعلته مديرية التربية والتعليم بالقاهرة سابقة لم تحدث من قبل خاصة أن النسبة العامة للنجاح بالشهادة الإعدادية في المحافظة لم تتجاوز نسبة ٧٥٪، مشيرا إلى أن المديرية ملزمة بإعلان شرائح المجمع التكراري لطلاب الإعدادية لتحديد على أي أساس تم وضع هذا المجموع المبالغ فيه للالتحاق بالثانوية العامة.

وقال إن نظام الخدمات الذي اقترحته المديرية بفتح فصول مسائية للخدمات بعدد من المدارس، هو نظام لا يكافئ الثانوية العامة، ولا يتساوى طلاب الخدمات مع طلاب الثانوية العامة في الالتحاق بالجامعة، كما أنه نظام حدده القرار الوزاري رقم ٤٧٥ لسنة ٢٠١٤ وهو ينص على أنه يجوز لمديريات التربية والتعليم أن تفتتح فصولا مسائية للخدمات التعليمية في مدارس الثانوية العامة لسد حاجة معينة قد تختلف في كل عام، مؤكدا أن طلاب الخدمات ليس لهم أعمال سنة وليس لهم الحق في دخول المعامل، وإجراء التجار، وكذلك لا يحصلون على نفس المستوى من الخدمة التعليمية التي تتاح لطلاب الثانوية العامة، بالإضافة إلى النظرة الدونية لطلاب الخدمات من قبل المجتمع وحتى من قبل معلميهم.

وأكد أن هذه الإجراءات ليست حلولا للمشكلة ولكنها مجرد مسكنات، كما أنها بمثابة نصب على أولياء الأمور الغاضبين لعدم وجود أماكن لهم في المدارس الثانوية، مشيرا إلى أن المستفيد الوحيد من تلك الإجراءات هم أصحاب المدارس الخاصة.