سر عدم حساب «مخصصات القروض» ضمن عجز الموازنة
تبلغ مخصصات سداد القروض المحلية والأجنبية بمشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية للسنة 2016/2017 نحو 256.2 مليار جنيه، إلا أن تلك المخصصات لا تدخل ضمن عجز الموازنة.
ويكمن السر وراء عدم حساب مخصصات سداد القروض ضمن إجمالي العجز بالموازنة الجديدة أن ما يتم سداده من إقساط الديون يتم إنزاله من أصل الدين، ومن ثم لا يدخل ضمن العجز.
تجدر الإشارة إلى أن حجم الاقتراض وإصدار الأوراق المالية بخلاف الأسهم بمشروع الموازنة الجديدة يبلغ نحو 575.9 مليار جنيه، فيما يبلغ صافي الاقتراض نحو 319.7 مليار جنيه، وهو ما يمثل إجمالي العجز الموازنة العامة للعام المالي الجديد، بما يعادل نحو 9.8 % من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي.
يذكر أن مجلس النواب وافق بشكل نهائي على مشروع الموازنة العامة للدولة ومشروعات الهيئات الاقتصادية والهيئة القومية للإنتاج الحربي ومشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام 2016/ 2017، وتم وإرسالها إلى مجلس الدولة، تمهيدًا لإقرارها من الرئيس عبد الفتاح السيسي، ونشرها بالجريدة الرسمية وبدء العمل بها.
