إسرائيل تعتزم وضع قانون يسمح بإسقاط العضوية عن أعضاء الكنيست

تعمل إسرائيل على بلورة مشروع قانون يسمح بـ"إقصاء أعضاء في الكنيست (البرلمان) في حال موافقة 70 من أعضائه البالغ عددهم 120 عضوا.

وقال الكنيست الإسرائيلي اليوم الثلاثاء، في بيان له، إن "رئيس لجنة الدستور والقانون والقضاء البرلمانية الإسرائيلية نيسان سلوميانسكي، ورئيس الائتلاف الحكومي في الكنيست دافيد بيتان وأعضاء في المعارضة قرروا المضي قدمًا في طرح مشروع القانون، شريطة عدم تطبيقه أثناء فترة الانتخابات، وموافقة 70 عضوًا".

وأقر الكنيست بالقراءة الأولى نهاية مارس الماضي مشروع قانون يجيز لأغلبية 90 عضوًا في الكنيست الإسرائيلي بإقصاء أي نائب.

وآنذاك قال النائب في الكنيست عن القائمة العربية المشتركة، أحمد الطيبي "هذا يوم أسود للديمقراطية والعلاقة بين الأغلبية والأقلية، وفي حال مر القانون بالقراءتين الثانية والثالثة فإن اللجوء إلى المحكمة العليا (أعلى هيئة قضائية في إسرائيل) هو أمر لا بد منه"، مشيرًا أن مشروع القانون يستهدف النواب العرب في الكنيست.

ويتوجب أن يمر مشروع القانون من الكنيست بالقراءتين الثانية والثالثة قبل أن يصبح قانونًا ناجزًا.

ورجحت الإذاعة الإسرائيلية اليوم، إدخال بعض التعديلات الإضافية على القانون المقترح، الذي يتيح للنواب إقصاء أحد أعضاء الكنيست عن مهامه، دون توضيحها.

ونقلت عن زعيم المعارضة الإسرائيلية، زعيم حزب المعسكر الصهيوني، يتسحاق هرتسوج، قوله "إنه يعرض للخطر أسس النظام الديموقراطي".

وقال رئيس القائمة العربية المشتركة في الكنيست أيمن عودة إن "هذا الإجراء يستهدف المواطنين العرب".

وللقائمة العربية المشتركة 14 نائبًا في الكنيست الإسرائيلي المكون من 120 نائبًا.