"الأجور والفصل التعسفى والعمالة غير الشرعية".. مثلث خنق العاملين بالسياحة فى البحر الأحمر.. "رفعت": آلاف الأسر فى مهب الريح.. "خميس": مكتب العمل ينصف الشركات والفنادق على حسابنا

الأجور والعقود وقلة التدريب والفصل التعسفى والعمالة الأجنبية غير الشرعية، تعد أهم المشاكل التى يعانى منها العاملون فى القطاع السياحى بمحافظة البحر الأحمر .
يقول محمد رفعت، نقيب المرافقين السياحيين السابق بالبحر الأحمر: "بعد مرور عامين على ثورة يناير التى نادت بالحرية والعيش والكرامة الإنسانية، فإن الآلاف من الأسر المصرية التى يعولها أفراد تعمل فى مجال السياحة، وليست لهم أى مهن أخرى الآن فى مهب الرياح".
ويضيف" محمد رفعت": إن العاملين بالقطاع السياحى يتم توظيفهم فى الشركات أو الفنادق إما بعقود سنوية أو" كاجول" أى بدون عقد، وفى نهاية مدة التعاقد فى العقود السنوية يبقى العامل فى مهب الريح، إما أن يجدد العقد وإما الاستغناء عنه ليعانى الأمرّين, وأوضح أن هناك العديد من العاملين بالقطاع فى هذه الأيام، سواء من المرافقين السياحيين أو غيرهم تم الاستغناء عنهم بعد انتهاء مدة التعاقد .
وعن " الكاجول"، يقول: إنه مصطلح يطلق على العمالة التى بدون عقد، أى بمثابة عمالة يومية، وهذا النوع هو الذى يتم به العمل فى هذه الأيام ليتمكنوا من الاستغناء عنهم فى أى وقت، مشيرًا إلى أن الشركات إلى حدٍّ ما تعطى مرتبات مقبولة، أما الفنادق فمرتباتها ضعيفة جدًّا، حيث لا تزيد عن "400" جنيه للعامل شهريًّا.
وأشار إلى أن هناك فنادق وشركات تحافظ على العمالة المدربة، وتحاول عدم الاستغناء عنها بقدر الإمكان, وهناك شركات وفنادق أخرى بعد إصابة القطاع السياحى بحالة ركود بعد الثورة بدأت فى الاستغناء عن العمالة شيئًا فشيئًا، حتى المدربة منها باعتبارها عمالة زائدة لا يستوعبها حجم العمل .
وأكد "رفعت" أن قلة توافر طاقات بشرية مؤهلة ومدربة هى من أهم المشكلات التى واجهها القطاع السياحى، وما زال يواجهها .
من جانبه أوضح "محمد خميس"، أحد العاملين المفصولين بشركة سياحية، أن الفصل يتكرر بأكثر من سيناريو، وأصبح العامل بالسياحة كمن يقف فوق "فوهة بركان" لا يعلم متى سينفجر, وهناك العديد من الأشخاص من العاملين بالسياحة تم فصلهم تعسفيًّا مثلى، وحين يلجأ العامل إلى مكتب العمل تجده ينصف الشركة أو الفندق أكثر ما ينصف العمال، ويكون مصير الشكوى المقدمة هى الحفظ دائمًا .
وعن العمالة الأجنبية غير الشرعية يقول "بيشوى إسحاق"، أحد أعضاء نقابة المرافقين السياحيين: "إننا تقدمنا بمذكرتين لمديرية النيابة الإدارية للمطالبة بوقف التصريح للعمالة الأجنبية غير الشرعية"، مشيرًا إلى أنهم نظموا عدة مظاهرات لمناهضة العمالة غير الشرعية، وتقدموا بأكثر من شكوى بخصوص تفعيل القوانين المنظمة لذلك .
وطالب بتطبيق القانون رقم 12 لعام 2003  والبنود الخاصة به، بالترحيل الفورى للعمالة الأجنبية غير الشرعية، طبقًا للقانون, وبتوقيع أقصى الغرامات على الشركات المخالفة، وليس الاكتفاء بتوقيع الحد الأدنى من الغرامة، بالإضافة إلى تكرار التفتيش على الشركات التى سبق اكتشاف المخالفات بها، وتغليظ العقوبة عليها فى حالة تكرار المخالفة أكثر من مرة يجب أن تغلق الشركات المخالفة .