«المصرية لحقوق الإنسان» تطالب بتعديل تشريعات جرائم التعذيب

طالب حافظ أبو سعدة، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، بتعديل التشريعات الخاصة بجريمة التعذيب والتي تشمل قانوني العقوبات والإجراءات الجنائية، بما يتوافق مع الدستور المصري الجديد واتفاقية مناهضة التعذيب، والإسراع في إصدار الأحكام بقضايا التعذيب والتعويض المادي.

وكانت محكمة جنايات قنا أصدرت اليوم الثلاثاء حكمها بحبس الضابط سمير هانى بالسجن المشدد سبع سنوات، وحبس خمس أمناء شرطة ثلاث سنوات مع الشغل، وإلزام وزير الداخلية بدفع تعويض مدنى مؤقت لزوجة المواطن طلعت شبيب عن نفسها وبصفتها وصية على أبناء طلعت شبيب بمبلغ وقدره مليون ونصف المليون جنيه، وبراءة باقي المتهمين ٣ ضباط والمجندين وعددهم ٤ وذلك في تهم ضرب المواطن طلعت شبيب حال القبض عليه مما أفضى إلى موته يوم ٢٤ نوفمبر الماضى.

وقوة من قسم شرطة الأقصر ألقت القبض على المدعو "طلعت شبيب الرشيدي" 47 عامًا أثناء وجوده في مقهى بمنطقة العوامية في نوفمبر الماضي، وتم اقتياده إلى قسم شرطة الأقصر حتى فوجئت عائلته بتلقيها نبأ نقله إلى مستشفى الأقصر الدولي جثة هامدة.

وبين تقرير الطبيب الشرعي أن القتيل تعرض لضربة في العنق والظهر أدت إلى كسر في الفقرات، ما نتج عنه قطع في الحبل الشوكي، وتسبب في وفاته، وعقب صدور التقرير واجهت النيابة العامة المتهمين.

وأكد حافظ أبوسعدة على أن المنظمة لديها اهتماما منذ نشأتها بالقضاء على جريمة التعذيب وسبق وان تقدمت بمشاريع قوانين لتعديل المواد المتعلقة بمعاقبة مرتكبي جرائم التعذيب في قانوني العقوبات والإجراءات الجنائية حتى يتم محاصرة جريمة التعذيب بكل مراحلها ويرتبط بهذا أيضا ضرورة توفير تدريبات ضباط الشرطة لرفع كفاءتهم في جمع الأدلة بما يحقق التوازن بين مكافحة الجريمة واحترام حقوق الإنسان، مشيرا إلى أنه رغم الجهود التي تقوم بها أكاديمية الشرطة إلا أن هذا الأمر يحتاج مزيد من العناية وإعادة برنامج التدريب المشترك مع البرنامج الإنمائي بالأمم المتحدة لتدريب الموظفين على احترام حقوق الإنسان أثناء القيام بواجبهم في إنفاذ القانون وفقا لمبادئ الأمم المتحدة.