حماية المنافسة يحذر جهاز تنظيم الاتصالات من التدخل فى شئونه
أكدت رئيس مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة، دكتور منى الجرف، أن 30% من الشكاوى التى تصل إلى الجهاز هى غير اختصاصه، مشيرة إلى أن الغرامات التى يتم فرضها على الشركات التى تمارس الاحتكار غير مؤثرة وغير فعالة، جاء ذلك خلال ورشة العمل التى عقدها مركز البحوث والدراسات الاقتصادية والمالية، بكلية الاقتصاد والعلوم السياسة، أمس الثلاثاء، بالتعاون مع جهاز حماية المنافسة بعنوان "دور المؤسسات فى دفع النمو الاقتصادى بالتطبيق على جهاز حماية المنافسة".
وطالبت رئيس مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة، بضرورة أن يتم ربط هذه الغرامات بمدد زمنية، حتى تلزم الشركات بدفع الغرمات ولا تتهرب منها، كذلك زيادة الغرامات المفروضة، لافتة إلى أن الغرامات ليست هى الهدف من قانون حماية المنافسة ولكن الهدف هو حماية السوق من الممارسات الاحتكارية، وتوفير المناخ المناسب للتنافس ومن ثم جذب الاستثمارات وتحقيق التنمية الاقتصادية.
وكشفت "الجرف"، عن أن جهاز حماية المنافسة لديه نزاعات مستمرة مع جهاز تنظيم الاتصالات حول الأدوار المنوطة لكل منهما، مؤكدة أن الجهاز معنى بجميع الممارسات الاحتكارية والحفاظ على التنافسية بالسوق وذلك بالنسبة لجميع القطاعات بما فيها قطاع الاتصالات.
وأشارت "الجرف" إلى ضرورة إجراء تعديلات على قانون حماية المنافسة تضمن للجهاز دوره فى التصدى لجميع أشكال الاحتكار بجميع القطاعات، وعدم تدخل جهاز حماية الاتصالات فى غير اختصاصاته وغيره من الأجهزة التى تتداخل أدوارها مع الجهاز.
