صاحب حكم «مصرية تيران وصنافير»: النظام الحالي يتعامل بتعالٍ.. ومصر تعيش وضعًا صعبًا

*لنبدأ حديث الوثائق.. إحكى لنا قصة الحكم الذي حصلت عليه من مجلس الدولة بمصرية الجزيرتين؟
في عام 1811 كان محمد على قد احتل منطقة الحجاز ودخل الشام، الأمر الذي دفع السلطان العثمانى للاستعانة بروسيا والنمسا لحمايته وتم توقيع اتفاق بان يكون حكم مصر له ويورث لابنائه الا أنه ظل مسيطرا على خط البحر الأحمر وكان يسمى خط الحجيج المصرى، فأقام قلاعا منها تيران، بل أن أحد المستشرقين قام بعمل خرائط من خلال رحلاته في عام 1845وقال أن سكان الموالح وبدو سيناء قالوا أن نبات السمح ينبت في تيران وقال أن القلعة أنشاها المصريون وهى مصرية، وفى العام نفسه قال أن القبائل تعرضت لحادث نتيجة حريق وجزء من قبيلة هيتم انتقلوا للعيش في تيران بل أن المستشرق ذاته ذكر في عام 1892 أن اسرة محمد على احكمت سيطرتها على هذه المنطقة واخذوا القلاع حتى وصلوا للعقبة وبدأت الدولة العثمانية تدخل إلى قناة السويس عام1905 فاخذوا طابا ولم يتم التطرق لتيران وصنافير وبالتالى هما مصريتان بالإضافة إلى ذلك هناك كتاب نعوم شقير رئيس قلم التاريخ بالجيش المصرى الصادر عن الهيئة العامة للكتاب وبه خرائط عام 1914 ونشر في 1916، وفى عام 1922 كان هناك اطلس مطبوع من المعارف يقول أن هذه الأراضي مصرية بالإضافة إلى اننا قدمنا خريطة الهيئة العامة للمساحة عام 1937 لمصر والتي قسمتها إلى 6 لوحات منها تيران وصنافير بالإضافة إلى مكاتبات بين وزارة المالية والحربية وكتاب آخر به كل المناطق التي تجمع منها الجباية وبها تيران وصنافير فضلا عن استعانتنا بارشيف الحرب العالمية الثانية وكانت القوات المصرية موجودة في الجزيرة لمنع سيطرة ألمانيا على خليج العقبة عام 1945

**وماهى السيناريوهات المنتظرة في الفترة القادمة؟
*السيناريوهات المنتظرة هي أن تحكم المحكمة بان الجزر مصرية ورد الحكومة عليه إجبارى بسبب الحكم القضائى حتى أن رئيس الجمهورية قال في خطاب أنه تم إغلاق الحديث في الموضوع، وبعد الحكم بدأ يغير من استراتيجيته وما يهمنى أن الأرض ستظل أرض بلدى وهذا سيجبرهم على الرجوع للناس مرة أخرى خاصة وان الناس صدقتنا واقول للمعارضة، جاءتكم الفرصة مرة أخرى، وعلى السلطة أن تنتبه لأهمية استعادة ثقة الشارع المصرى والاحتمال الاخر أن ترفض المحكمة الشق المستعجل أو توقف الحكم لحين الفصل في الموضوع وهذا يعطى البرلمان فرصة في مناقشة الاتفاقية خاصة وان هدايا مصر للسعودية وخطاب الرئيس وكلام مجلس الوزراء علامات استفهام 

**وماذا إذا وصل الأمر للتحكيم الدولى وماهو موقف مصر؟
*موقف مصر في التحكيم الدولى متقدم فبالحقائق العسكرية والتاريخية الجزيرتان مصريتان

**كيف ترى وضع مصر حاليا ؟
*الحقيقة نحن في وضع سياسي واجتماعى واقتصادى صعب واذا كانت السياسة هي القاطرة فإن التغلب على كل مشكلاتها سيحل باقى كل المشكلات الاخرى، لدينا الامل في أن يتم فتح مجال العمل السياسي للجميع، فعندما نرى النقابات التي لها استقلالية تامة وفقا للقانون والدستور يتم التضييق عليها ويصدر كتاب دوري من مجلس الوزراء بعدم التعامل معها ووصفها بالعمالة والخيانة من أجل إسقاط الطبقة العاملة والعودة للتنظيم الهرمى الواحد فهذا غير مقبول. 

**وكيف ترى تعامل الدولة مع السياسة التعليمية في ظل المشكلات الأخيرة ؟
*هناك واقعتان هامتان مرتبطان بالتعليم الأولى فتاة الصعيد التي تم تبديل ورقة اجاباتها وكأن رد حقها هو هزيمة للقيادة السياسية وتحدى للدولة وتم فرمها، والثانية شهادة الثانوية العامة التي كانت تعبر عن هيبة الدولة المركزية فتم تسريب الامتحانات مما يخل بتكافؤ الفرص والدولة حاولت الخروج من الأزمة على حساب الطلاب بالتفكير في اعادة الامتحانات وهذا يعنى أن اخطاء الحكومة يدفع ثمنها الطلاب الذين تم الزج بهم في مواجهة غير محسوبة مع الدولة 

**إذا كان البعض يتعمد تحميل الدولة المسئولية كاملة فاين دور الأحزاب؟
*يجب أن نكون صرحاء الأحزاب السياسية لا تعمل على أرض الواقع فبعد 25 يناير سارع الناس بالانضمام إلى الأحزاب ولكنها الآن تخرج منها لأن هناك حملة ممنهجة لتشوية صورة الأحزاب مما جعلها مكبلة وضعيفة لدرجة أنه يتم استدعاء اعضائها ويخضعون لعمليات تجنيد وحررت العديد من القضايا لمجموعات من الشباب بدعوى تاسيس حركة 25 يناير منهم شريف دياب ومحمود السقا ومالك عدلي لمجرد أنه كتب على تويتر أنه اقام دعوى قضائية وحصل على حكم بان تيران وصنافير مصريتان ووجهت اليهم اتهامات بالإرهاب وكانهم دواعش وليسوا معارضون سياسيين، وأضف إلى ذلك أن رجال الأعمال ينفقون على الأحزاب للتخديم عليهم علاوة على أن اتهام الأحزاب بالعمالة والخيانة ومحاصرتها جعلها لا تقوى على الوقوف على قدميها والأحزاب التي تقام الآن اما حزب تدعمه الدولة أو حزب قائم على أساس دينى

**ما حقيقة رسائل ملك السعودية عبد العزيز ومطالبته لمصر بحماية الجزيرتين؟
*الحقيقة أن ادعاءات الحكومة المصرية بان هذه الأراضي تقع ضمن المياه الإقليمية السعودية وان الملك عبد العزيز طلب من مصر حمايتها هي رواية غير حقيقية بالمرة وقدمت للمحكمة اصل الاطلس التاريخى للمملكة وبه أكثر من الفى خريطة لا تحكى الا عن حركة ابن رفادة، وهناك شواهد ودلائل أخرى منها رسالة لسفير السعودية بمصر في 17يناير1950 يقول أن هناك جزيرة اسمها تيران ودار حديث مع مصر بشانها وإسرائيل تطمع في هذه الجزر ويجب الا تقع في أيديها وهنا طالبنا ارشيف هيئة المساحة وتم الرفض وحصلنا عليها رسالة دكتوراة أشرف عليها الدكتور مفيد شهاب تثبت مصريتها وفى 12يناير 1950 نشرت الأهرام أن عضوا بالكنيست الاسرائيلى يدعو إسرائيل لاخذ جزيرة ليس عليها علم مما دفع المستشار وحيد رافت وهو وفدى وكان رئيس فريق تحكيم طابا لإصدار الفتوى رقم 20 بوزارة الخارجية والعدل اقترح فيها عمل خارطة طريق بإرسال قوات مصرية إلى تيران ورفع العلم المصرى هناك وان الدولة الوحيدة التي يمكن أن تنازعنا هي السعودية وطلب إبلاغ الفتوى للملك وارسل قوات للتحرك وتم رفع العلم المصرى على جزيرة فرعون في 13 يناير 1950 وعلى صنافير في 21 يناير 1950وعلى تيران في 28 يناير1950 وأبلغت السعودية والأمريكان في 30يناير 1950وبالتالى مصر رفعت العلم بإرادة منفردة وفى 30 يناير 1950 ارسل الملك عبد العزير للسفير السعودى بالقاهرة يطالبه باخطار الحكومة المصرية بان خطوتها ازالت القلق عنه، وفى عام 1953 قدمت إسرائيل شكوى ضد مصر وتمت مناقشتها في 1954وقالت إن مصر احتلت الجزيرتين بالاتفاق مع السعودية لأن الصراع الحقيقى أن تيران الممر الوحيد الصالح للملاحة بين تيران وشرم الشيخ في محاولة منها لجعل الممر دولى وكان رد مندوب مصر باننا موجودين بالجزيرة من 1906وما تم مع السعودية تاكيد على انها مصرية وفقا لمحضر مجلس الأمن في 15فبراير 1954وبعد العدوان الثلاثى لم تنسحب إسرائيل الا بعد أن اخذت حق المرور ثم قدمنا دراسة لبطرس غالى في الستينات اكدنا أن المضيق وطنى وقامت حرب 1967وكانت السعودية قد قدمت خطابا بان الجزر سعودية وتم عمل نقاط قياس فوجد أن أي جزيرة تقع على بعد12ميل تكون داخل المياه الإقليمية وتيران اقرب لمصرفهى على بعد 3ميل بحرى لمصرو4ميل بحرى للسعودية والرئيس الأسبق مبارك لم يتنازل عنها بل طلب ممارسة سيادتنا كاملة على الجزيرتين ،وفى عام 1981كانت اتفاقية قانون البحار بإعلان المرور في تيران وتحفظت مصر وقدمت اطلس المساحة العسكرية في 2007 واطلس 2000 الخاص بالسعودية وكل القوانين المحلية من أجل أن لم تكن مصرية وهذا فرض ضعيف فنحن نمارس السيادة عليها

**قضية تيران وصنافير اخذت حيزا من اهتمامات الشعب المصرى فما حقيقة الخلاف حولهما؟
*الخلاف بيننا كمصريين وليس مع السعودية فالأمر الطبيعى أن الدول تحدث بينها خلافات على ترسيم الحدود والآلية التي تستخدم لحلها قائمة على احترام الدستور والقانون والشعب والا نحاول الخداع برواية حكومية بان الجزيرتين ليستا مصريتان، فطريقة مناقشة هذا الأمر وطرحة ومفاجأة الناس بالاتفاقية غريبة لأن مصر دخلت حربين وقدمت شهداء واسرى كما أن كتب الدراسة تقول انهم مصريتان وبالتالى الخطأ الأول هو طريقة طرح الأمر خاصة ونحن نملك ما يثبت مصرية الجزيرتين قبل تاسيس المملكة العربية السعودية بـ50عاما وبالتالى علينا اللجوء للتحكيم الدولى في إطار الحفاظ على العلاقات مع الدولة السعودية بدلا من تجاهل الشعب والدولة بكل موسسساتها، فتيران وصنافير مصريتان أو سعوديتان هذا الأمر لا تحسمه وجهة نظر وانما تحسمة الحقائق التاريخية والجغرافية والعسكرية والإنسانية أيضا

**بعض المعارضين يرون أن الرئيس السيسي تجاهل المادة 51 من الدستور..كيف؟
*المادة 51 من الدستور نصت على أن الرئيس يعقد الاتفاقيات وتعرض على البرلمان إذا كان هناك نزاع على أرض أو صلح أو تحالف أو حقوق السيادة ثم تعرض على الشعب بعد موافقة البرلمان ثم يصدق عليها الرئيس وبالتالى لا يجوز توقيع أي اتفاقيات تتضمن التنازل عن الأرض ما لم تطرح للاستفتاء وهنا نجد الحكومة تحاول التسويف بان مصر لم تمارس أعمال السيادة وانما الإدارة وإسرائيل لو تعرف انها ليست مصرية ما كانت لتتركها 

**هل اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية من أعمال السيادة ؟
*الدولة استخدمت منهجا خاطئا وهو التعالى على القضية واعتصمت بفكرة انها عمل من أعمال السيادة وهذا غير صحيح ولو كان عندهم الشجاعة لإطلعوا على ارشيف سيناء في وزارة الحربية والمالية وفتوى المستشار وحيد رافت، وخطة الدولة قائمة على التعالى على المحكمة في عدم تقديم المستندات لأن الموضوع اصبح أكبر من قصة توقيع اتفاقية وانما محاولة تزييف للوعى وللتاريخ من خلال آلة الاعلام بدليل اننا حتى هذه اللحظة لم نطلع على أي معلومات 

**وما هو الموقف في حالة ما إذا حكم القضاء الإداري بعدم الاختصاص؟
*أتمنى الا يحدث ذلك لأن هذا معناه أن المحكمة تقول أن هذا نزاع سنطبق عليه أعمال السيادة ولا يعفى الحكومة من عرض الأمر على الاستفتاء الشعبى والافضل للحكومة أن تقول انها تنازلت عن فكرة إعمال السيادة وتقدم المستندات بدلا من الضغط باسم أعمال السيادة 

**هل يمكن أن يناقش البرلمان الاتفاقية في حالة صدور حكم بعدم الاختصاص وإنهاء الأمر؟
*القضية المرفوعة بها اربع قضايا وقضيتى تتضمن طلبا اصليا ببطلان الاتفاقية لأنها اراض مصرية وطلبى الإحتياطى عدم تسليم الجزيرتين الا بعد الاستفتاء الشعبى ونحن لسنا في معركة من أجل ابراز الصح ومن الخطأ ولكن القضية وطنية وتهمنا جميعا وبالتالى لابد من البعد عن التخوين، والمحكمة اهتمت بان تقول أن هذه الجزر بالكامل تقع ضمن الإقليم البحرى المصرى وان المياه مصرية والمضيق مصرى وهذا هو لب الموضوع

**قدمتم طلبا لرد المحكمة فلماذا التفكير في سحبه؟
*ماحدث أن الحكم صدر يوم 21وفوجئنا بالمستشار العجاتى يوم 22 يخرج علينا بتصريح غريب يعد تعريضا بالسلطة القضائية وقال اننا قدمنا الطعن وسيصدر الطعن خلال أسبوع وحددت الجلسة الأحد وهذه موشرات بالإضافة إلى بعض الموشرات التي تستحق الرد منها أن المستشار عبد الفتاح أبو الليل هو مستشار الجامعة الذي منح الملك سالمان الدكتوراة الفخرية، هذه الموشرات دفعت زميلى لاتخاذ خطوات الرد خاصة وان مساعد وزير الدفاع للشئون القانونية اخذ صورة من حكم مجلس الدولة وزميلى قدم سبب الرد للمحكمة في الحيثيات، ومن ضمن الأسباب التي قالها أن أحد أعضاء الدائرة منتدب لدى وزارة الخارجية، وفي نفس الوقت وزير الخارجية هو أحد مقدمي الطعن، فلا يجوز أن يجمع بين الإثنين، وقدم الطلب، وفي النهاية سنجلس معه كفريق دفاع لنرى الأسباب الموجودة ونتناقش معه، ولو وجدنا إن هناك أسباب قوية سنكمل معهه في طلب الرد، لو وجدنا إن الأسباب غير قوية ربما نطالبه بسحب هذا الطلب".

الحوار منقول بتصرف عن النسخة الورقية لـ"فيتو"