«الإداري» تتنحى عن نظر دعوى قصر سحب الثقة من نقيب المحامين
قررت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار أحمد الشاذلى، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الثلاثاء، التنحى عن الدعوى المقامة من على أيوب المحامى، والتي تطالب بقصر سحب الثقة علي سامح عاشور نقيب المحامين، فقط وليس من المجلس ككل بناءً على الإنذار الموجه إليه في ١٠ فبراير ٢٠١٦ من النقيبين عبد الحليم علام، نقيب محاميى الإسكندرية السابق، ومحمد عثمان، نقيب محاميى شمال القاهرة السابق، عن طريق محضرى قصر النيل مرفق به توقيعات ١١١٧ محاميا مصدقًا على توقيعاتهم، لوقف تنفيذ قراره في ٩ مارس بعد اجتماع المجلس بدعوة الجمعية العمومية غير العادية لسحب الثقة منه ومن المجلس بالكامل يوم ١٧ يوليو الجارى.
وقرر رئيس المحكمة التنحى بمفرده، ونظر المستشار خالد طلعت، الدعوى وقرر تنحى باقى أعضاء الدائرة وإحالتها إلى رئيس محاكم القضاء الإداري لتحديد دائرة أخرى لنظرها لاستشعار المحكمة الحرج.
واختصم الطعن سامح محمد معروف عاشور بصفته نقيب المحامين، حيث استندت الدعوى إلى نص المادتين ١٢٨ و١٢٩ من قانون المحاماة وشرحت أن هذا إلتفاف على طلب سحب الثقة وأن الدعوة كانت بناء على الطلب، وكان يجب عليه الالتزام بمضمون الطلب وفحواه وجوهره وهو سحب الثقة منه شخصية.
وتطرقت الدعوى إلى سابقة قضائية تتعلق بذات الموضوع في نقابة صيادلة مصر، والذي أكد أنه سيتقدم بصورة رسمية من هذا الحكم الصادر في غضون عام ٢٠١٣، والذي يؤكد أن سحب الثقة بناءً على هذا الطلب تكون من النقيب فقط بناءً على رغبة مقدمي الطلب من الجمعية العمومية وليس من حق النقيب أو المجلس الالتفاف على موضوع الطلب.
