أديب ينتقد ملاحقة السياسيين بتهمة التحريض على العنف
انتقد المركز الوطنى لحقوق الإنسان ملاحقة السياسيين بتهمة التحريض على العنف ومنع عدد كبير منهم من السفر إلى حين الانتهاء من التحقيقات التى يجريها مكتب النائب العام.
وأعرب المركز الوطنى فى بيان له اليوم الثلاثاء، عن دهشته من التعامل بجدية مع بلاغ جماعة الإخوان وملاحقة المعارضين والسياسيين فى اليوم التالى لتحذير الرئيس محمد مرسى أمام مؤتمر حقوق المرأة، والذى توعّد فيه باتخاذ قرارات استثنائية لحماية أمن البلاد، مشيرًا إلى أن هذه القرارات ستؤدّى إلى مزيد من الفرقة والتمييز بين فئات المجتمع بدلًا من التوافق الوطنى.
واستنكر المركز الوطنى التحقيق مع السياسيين بتهمة التحريض على العنف وتجاهل حفلات التعذيب الجماعية التى مارسها شباب من جماعة الإخوان مع المتظاهرين أمام المقطم الجمعة الماضية، وتجاهل شهادات مَن تعرّض للتعذيب والاعتداءات الوحشية، وكذلك ما تعرّض له من قبل المعتصمين أمام قصر الاتحادية فى أثناء أزمة الإعلان الدستورى، مشيرًا إلى أن هذه الممارسات تتسم بعدم الحياد وغير الشفافة، وتعمل على زيادة انتهاكات حقوق الإنسان فى المجتمع.
ومن جانبه، أكد ماجد أديب مدير المركز، ضرورة التعامل مع كل البلاغات التى تتعلّق بالتعذيب بحيادية، والكشف عن الشخصيات والجهات المتهمة بالتحريض على العنف وممارسته وفق الدستور والقانون وليست عبر قرارات استثنائية أو مناورات سياسية لصالح تيارات معينة، خصوصًا أن استمرار ازدواجية المعايير يضعف النظام الحاكم ويضعه فى موقف الاتهام لما له من ضغوط على السلطة القضائية، وما يشهده المجتمع فى الفترة الأخيرة من حصار تيار الإسلام السياسى للمحاكم ووسائل الإعلام.
وطالب أديب الرئيس مرسى بتعزيز حقوق الإنسان وحمايته، ووقف ملاحقة المعارضين والسياسيين، والبحث عن مخرج للأزمة السياسية الراهنة دون المساس بحقوق المواطنين واحترام كرامتهم الإنسانية، والتمسّك بشعار ثورة يناير، وإعلاء الدستور والقانون، وعدم اللجوء مطلقًا إلى القرارات الاسثنائية التى ستعرّض المجتمع لمزيد من المشكلات.
