إسرائيل تتحجج بمصر لتمرير قانون «الجمعيات» المثير للجدل

صدق البرلمان الإسرائيلي، الكنيست، في القراءة الثانية والثالثة على مشروع قانون "الجمعيات"، حيث أيّد 57 نائبا القانون، مقابل 48 عارضوه. وبموجب القانون الذي سيبدأ تطبيقه العام القادم، 2017، ستلزم منظمات حقوق الإنسان في إسرائيل بالإبلاغ عن هوية الجهات الأجنبية الممولة للمنظمة، في حال احتل التمويل معظم ميزانية المنظمة.

ويعد القانون بحسب الإعلام الإسرائيلي إنجازا كبيرا لحزب "البيت اليهودي" وللمبادرة له، وزيرة العدل أيليت شاكيد، وقد حظي القانون على دعم رئيس الحكومة الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، الذي قال عقب المصادقة "هدف القانون هو منع الوضع العبثي الراهن، والذي يسمح لدول أجنبية التدخل بشئون إسرائيل الداخلية، بواسطة تمويل منظمات، ودون علم الشعب".

وذكرت موقع "واللا" أنه وفقًا للمؤيدين للقانون فإن هذه التشريعات موجودة في دول مثل مصر وتركيا وروسيا، وإسرائيل، الدولة الديمقراطية الوحيدة في الشرق الأوسط -على حد زعمهم-، لا تنضم إلى هذه القائمة.

وقالت الوزيرة شاكيد في دفاعها عن القانون "تخيلوا لو قامت إسرائيل بتمويل منظمات في بريطانيا بهدف الضغط عليها من أجل الخروج من الاتحاد الأوروبي، مستحيل أن تسمح دولة مثل بريطانيا خطوة كهذه".