نقابات مهنية تستعد للتصعيد ضد قانون الخدمة المدنية

تستعد النقابات الرافضة لمشروع قانون الخدمة المدنية الجديد، للتصعيد ضد القانون المعدل، بداية من الضغط على نواب دوائرهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" معهم، ومرورا بالدعوة للتجمع أمام مجلس النواب أثناء التصويت على القانون بالجلسة العامة، وانتهاءً بنتظيم سلسلة من الوقفات الاحتجاجية.

وبدأ الموظفون من مصلحة الضرائب العقارية بعد انتهاء إجازة عيد الفطر المبارك التواصل مع نواب دوائرهم سواء من التواصل الاجتماعي فيس بوك أو عن طريق مقابلتهم شخصيا إرسال خطابات لهم عن طريق البريد لإيصال اعتراضهم على تجميد الحوافز والمكافآت.

وكشف طارق كعيب، رئيس النقابة المستقلة للعاملين في الضرائب العقارية، عن عزم النقابات المستقلة صياغة خطاب موحد يضم كافة مطالب الموظفين الرفضين للقانون، تمهيدًا لإرسالها للنواب كافة.

وتحت شعار "حداد على كل نائب موافق على قانون الخدمة المدنية وتدمير مستقبل أبناء دائرته موظفي الدولة المتضررين من القانون"، أعلنت رابطة موظفي حكومة مصر العربية رفضها للقانون المعدل.

وحددت الرابطة أسباب اعتراضها على القانون في ارتفاع الأسعار وتدنى العلاوة المقررة وما يترتب على نظام الأجور المقترح من تجميد المرتب والحوافز والمكافآت، إضافة إلى أنه يهدف بطريقة غير مباشرة إلى تقليص عدد العمال - على حد قولهم.

وتسابق الحكومة الزمن لتمرير مشروع القانون سريعًا، بداية من العام المالي الحالي 2016-2017، وأعرب الدكتور أشرف العربى، وزير التخطيط والمتابعة، عن أمله في أن يصدر القانون في أسرع وقت ممكن، مؤكدا أن الحكومة استجابت بنسبة 100% لكل طلبات ومقترحات النواب التي وردت في أسباب رفض البرلمان لقانون الخدمة المدنية رقم 18.

وقال القيادي العمالي كمال أبوعيطة وزير القوى العاملة بمجلس النواب إن قانون الخدمة المدنية الجديد يكرس التفاوت في الأجور، ولا يحارب الفساد في الجهاز الإداري للدولة.

وقال: «أتحدى أن يتحدث أحد عن أنه يعالج الفساد، خاصة أنه ليس به مادة واحدة تهدف لمحاربة الفاسدين».