«الإداري» تحكم بأحقية «تنظيم الاتصالات» في تحديد أسعار المكالمات
أكدت محكمة القضاء الإداري الدائرة الأولى بالقاهرة برئاسة المستشار يحيى راغب دكرورى، نائب رئيس مجلس الدولة، ورئيس محاكم القضاء الإداري، في حكم تاريخى لصالح جمهور مستخدمى المحمول يضع مبدأ جديدًا بأحقية الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات في تحديد الأسعار بين شركات المحمول بعضها البعض حال غلوها دون أن تستقل تلك الشركات بتحديد الأسعار فيما بينها مع إشراف الجهاز على نشاط تلك الشركات بما يضمن الحيلولة دون الإضرار بالمستهلك.
وأشارت المحكمة إلى أن الرقابة القضائية تستهدف صالح جمهور مستخدمى المحمول والتوازن مع مصالح تلك الشركات دون زيادة غير مبررة في الأسعار مراعاة للبعد الاجتماعى للمستهلك الطرف الأضعف في العلاقة مع شركات الاتصالات وأن جودة خدمات الاتصالات ومناسبة الأسعار من العناصر المتغيرة الخاضعة للمعايير التقنية والاقتصادية الحاكمة.
وقضت المحكمة برئاسة المستشار يحيى راغب دكرورى، نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس محاكم القضاء الإداري، بتأييد القرارين الصادرين عن الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات فيما تضمنه من تحديد أسعار الترابط بين شركة أورانج مصر للاتصالات وكل من شركة فودافون مصر واتصالات مصر والشركة المصرية للاتصالات دون تحميل العبء على جمهور مستخدمى خدمة الاتصالات.
قالت المحكمة إن المشرع حرصًا منه على تنظيم مرفق الاتصالات، تقديرا لأهميته الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والعلمية أنشأ هيئة قومية تقوم على شئونه، أصل عليها اسم "الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات" تهدف إلى تنظيم هذا المرفق وتطويره، ونشر جميع خدماته على نحو يواكب أحدث وسائل التكنولوجيا، ويلبي جميع احتياجات المستخدمين بأنسب الأسعار، ويشجع الاستثمار الوطني والدولي في هذا المجال في إطار من قواعد المنافسة، لضمان جودة خدمات الاتصالات المقدمة وتحقيق برامج الكفاءة الفنية والاقتصادية لمختلف هذه الخدمات، وضمان وصولها إلى جميع مناطق الجمهورية، مع الحرص على حماية الأمن القومي والمصالح العليا للدولة، وسد المشرع للجهاز في سبيل تحقيق أهدافه مباشرة جميع التصرفات والأعمال اللازمة لذلك، منها قيام الجهاز بوضع القواعد التي تضمن حماية المستخدمين بما يكفل سرية الاتصالات وتوفير أحدث خدماتها بأنسب الأسعار مع ضمان جودة أداء هذه الخدمات.
