مغاوري: النهوض بشركات القطاع العام يضمن نجاح «صنع في مصر»

أكد عبد الغفار مغاوري، المحامي المهتم بقضايا عودة شركات قطاع الأعمال للدولة، أن تفعيل حملة "صنع في مصر" يقتضي وضع خطة لإعادة الإنتاج بشركات قطاع الأعمال العام والاستفادة من الخبرات العالمية وتدريب العمالة بما يفتح الباب للمنافسة وتطوير السلع المحلية.

وتابع، في تصريحات خاصة لـ"فيتو"، أن الشركات التابعة لقطاع الأعمال لديها الموارد البشرية والخامات، ولا ينقصنا سوى الاستغلال الأمثل لهما، مشيرا إلى ضرورة إلغاء العمل بقانون 203 لسنة 1991 لإعادة هيكلة القطاع وتطويره وتمكينه من الإنتاج والتصنيع بكامل طاقته.

ولفت مغاوري إلى أن الشركات العالمية لها رغبة بالاستثمار في مصر وهو أمر جيد في ظل افتقار المستثمرين للخبرات الصناعية المطلوبة وخاصة فيما يتعلق الصناعات الثقيلة أو المعمرة.

وطالب بالاهتمام بالعمال وإعطائهم حقوقهم مع إلغاء قانون العمل ووضع قانون حازم يضمن حقوق كل من العامل والمستثمر، وربط العمل بالإنتاج كخطوة لتحقيق الأرباح وتحسين مستوى الإنتاج.

واستنكر المحامي المهتم بقضايا عودة قطاع الأعمال للدولة، تأجير فروع عمر أفندي لشركات قطاع خاص تعرض سلعًا مستوردة مرتفعة الأسعار، بدلًا من استغلاله في الترويج للصناعات المحلية.

وأضاف أن مصر لديها ثروة حقيقية تكمن في الشركات التابعة لقطاع الأعمال العام والتي يمكنها من خلالها الاعتماد على الصناعة المحلية والتراجع عن الاعتماد على الاستيراد من الخارج بما يساهم في توفير العملة الأجنبية ويضمن تحسين الأوضاع الاقتصادية.