كمال أبوعيطة: قانون الخدمة المدنية يكرس التفاوت في الأجور
قال القيادي العمالي كمال أبوعيطة وزير القوى العاملة الأسبق، إن بعض الجهات الإدارية بالدولة تعاني من عجز شديد في العمالة كالشهر العقاري، بينما تكتظ أماكن أخرى بعاملين أكثر من احتياجات العمل، ولم يقدم القانون أي حل لمشكلة التفاوت الرهيب في الأجور بين العاملين.
وأضاف أبوعيطة لـ«فيتو»، أن العاملين بالمحليات يتقاضون أقل الأجور، بينما يتقاضى غيرهم في مواقع أخرى مبالغ باهظة على الرغم من تساوي المراكز القانونية للجميع.
وأشار أبوعيطة إلى أن قانون الخدمة المدنية الجديد يكرس التفاوت في الأجور، ولا يحارب الفساد في الجهاز الإداري للدولة، وقال: «أتحدى أن يتحدث أحد عن أنه يعالج الفساد، خاصة أنه ليس به مادة واحدة تهدف لمحاربة الفاسدين».
