برلماني: سياسات الحكومة لسد العجز تضيف أعباء على محدودي الدخل

قال النائب جمال عباس عمر، عضو مجلس النواب عن المصريين الأحرار، بأسيوط، إن سياسة الحكومة لسد عجز الموازنة وزيادة إيرادات الدولة تأتي في غير صالح المواطن بالرغم من إيجابياتها مثل إقرار قانون الضريبة على القيمة المضافة وخفض قيمة الجنيه، مشيرًا إلى أن تلك الإجراءات من شأنها أن تنعش الموازنة والمتحصلات لصالح الدولة ولكن كلها بالنهاية أعباء على غير القادرين وتؤدي إلى زيادة أعبائهم المالية.

وأكد عباس أن هناك من سيتلاعب بالقانون بما يلائم أطماع أصحاب الاستثمارات والمصانع والشركات ويعمل على زيادة التضخم ليضغط على محدودي الدخل أكثر، مضيفًا أن كل زيادة على السلع والمنتجات تكون من ضمن تكاليف الإنتاج لا يتحملها المصنع ويتم تحميلها على سعر بيع المنتج النهائي.

وأضاف أنه نظرًا لعدم قوة جهاز حماية المستهلك والأجهزة الرقابية في مصر، بجانب انخفاض درجة مرونة الطلب على أنواع متعددة من السلع والخدمات في مصر، وإخضاع معظم الخدمات لضريبة القيمة المضافة، باستثناء الخدمات الدينية والثقافية، مما يؤدي إلى زيادة معدلات التضخم بنسبة عالية، لافتا إلى احتمال وجود زيادات أخرى متوقعة في معدلات التضخم حال تطبيق المرحلة الجديدة من ترشيد دعم الطاقة "رفع أسعار البنزين والسولار والكهرباء وغيرهم" بمقدار 3.5%.