«إكرا» تطالب بحوافز ضريبية وتمويلية وتسهيلات للحصول على الأراضي
أكد أحمد شاهين، رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية للائتمان وإدارة المخاطر (إكرا )، أن ملف المشروعات الصغيرة والمتوسطة من أهم المحاور التي تتبناها الجمعية لتحقيق أهداف الشمول المالي والتنمية الشاملة.
وأوضح أنه في ضوء قرار رئيس الجمهورية بتنمية قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة كاتجاه استراتيجي للدولة وبدء التطبيق العملي فوريا من خلال المبادرة الكبرى للبنك المركزي لتمويل وتحفيز القطاع، فإن إصدار قانون خاص بهذا القطاع يعد خطوة منطقية ومهمة من الدولة لترسيخ قواعد التعامل وتنمية هذا القطاع الحيوي.
وأضاف شاهين: ينبغي وضع رؤية متكاملة وتقنين آليات لتنسيق وتضافر الجهود المبذولة من الجهات الرسمية المتعددة والجمعيات الأهلية لكيفية تنشيط وتحفيز هذا القطاع.
وأكد أهمية وضع برامج متكاملة لتحفيز القطاع على أن تشمل حوافز ضريبية وتمويلية وتسهيلات في إجراءات الحصول على الأراضي والتراخيص المختلفة، ويجب أن ترتبط هذه الحوافز بدخول تلك المشروعات في القطاع الرسمي من الاقتصاد وبالعائد المتوقع من هذه المشروعات سواء بزيادة فرص العمل أو التوزيع العادل للثروة أو زيادة الناتج القومي وتنافسية الاقتصاد.
وأوضح الدكتور محمد نادر، عضو مجلس إدارة جمعية إكرا، نائب رئيس مجلس إدارة جمعية شباب الأعمال، أن قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة نظرا لأهميته البالغة يجب أن تقوم الحكومة بمناقشته من خلال حوار مجتمعي متعمق مع الجمعيات الأهلية المعنية بتطوير القطاع وتمويله، ومن المتوقع أن يكون قانون جامع شامل لكل القطاعات والمناطق في مصر مع بعض التمييز الإيجابي للصعيد.
وطالب بأن يكون القانون بسيطا وتكون هناك مساحة من الحركة من الحوافز المعتمدة على القطاعات والمناطق الأكثر احتياجا، وأن تقسم مصر إلى أقاليم اقتصادية ويكون من حق كل إقليم أن يدعم ويعطي حوافز مختلفة بناء على موارده واحتياجه.
