جورج إسحاق: نطالب بتعديل قانون التظاهر وليس إلغاؤه

قال جورج إسحاق، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن المادة رقم 15 من الدستور المصري، تنص على أن الإضراب السلمي حق مكفول لكل مواطن.

وأكد إسحاق، خلال كلمته بمؤتمر جبهة الدفاع عن الحريات، اليوم الإثنين، أن التعديلات المطلوبة في القانون: إزالة عقوبات السجن، والاكتفاء بالغرامات المالية، ومنع الحبس والمحاسبة، بناء على توقعات أجهزة الأمن، مطالبا بتعديل القانون، فيما يخص الإخطار قبل يومين فقط، وليس قبل أسبوع كامل، كما هو منصوص عليه، على أن تصبح المساحة المسموح بها للتظاهر بالقرب من المؤسسات 75 مترا فقط، بدلا من 300.

وتابع: لا نطالب بإلغاء القانون، ولكن نطالب بتعديله، وتنظيمه مضيفا أنه منذ صدور قانون التظاهر قبل ثلاث سنوات، خرجت العديد من المحاولات لتعديله، ولكن بائت بالفشل، موضحا أن هناك معايير دولية معروفة ومتفق عليها للتظاهر السلمي، وهى ضمان وتنظيم حرية التعبير عن الرأي بكل الوسائل، بما لا يخالف النظام العام والآداب العامة.

واستطرد: بنص الدستور في المادة 73، للمواطنين الحق في تنظيم الاجتماعات العامة، والمواكب، والتظاهرات، بإخطار على النحو الذي ينظمه القانون، وأن الاجتماعات لا يوجد بها إخطار.

جاء ذلك خلال مشاركته بمؤتمر صحفي، اليوم الإثنين، لجبهة الدفاع عن الحريات، بمقر مركز الحقانية للحقوق والحريات، لمناقشة قانون التظاهر.

يذكر أن جبهة الدفاع عن الحريات تضم نحو 17 حزبا، ومنظمة حقوقية، وعلى رأسهم لجنة الحريات بنقابة الصحفيين، وتم إطلاقها من مقر نقابة الصحفيين، في 11 فبراير 2016.