«قوى عاملة النواب»: انتهينا من تلافي النقاط الخلافية بالخدمة المدنية

يناقش مجلس النواب في جلساته العامة الأسبوع المقبل برئاسة الدكتور على عبدالعال التعديلات التي أدخلت على مشروع قانون الخدمة المدنية.

من جانبه أكد محمد وهب الله وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب والأمين العام لاتحاد العمال، أن التعديلات التي أدخلت على القانون 18 لسنة 2015 روعي فيها ما طالب به الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة عدم الفصل تعسفي للعامل، وإلا يقل ما يحصل عليه من أجر عند التطبيق عما يتقاضاه قبل تنفيذ القانون مع ضرورة النص على تحديث وإصلاح الجهاز الإدارى بالدولة بما يحقق المصلحة العامة للوطن وللشعب المصرى.

وأوضح "وهب الله" أن لجنة القوى العاملة واتحاد العمال استطاعا تلاقى جميع النقاط الخلافية والرد على الاعتراضات التي كانت سببا في إلغاء القانون 18 لسنة 2015 بالأسباب القانونية والدستورية، وتم الاتفاق عليه بحضور ممثلى الحكومة، والأجهزة التنفيذية المتوسطة بها تنفيذ القانون.

وأشار إلى أنه تم استحداث مادة جديدة تحافظ على حقوق العاملين المادية والمعنوية ومادة ثانية للتخلص من الجزاءات التي توقع على العامل خلال عامين ومادة ثالثة تؤكد على أحقية العامل في صرف البدل النقدى لرصيد الأجازات كاملا عند حالات التقاعد، ومادة أخرى لتسوية حالات الحاصلين على مؤهلات أعلى أثناء الخدمة، إضافة إلى تحديد مواعيد التعيينات في شهرى يناير ويوليو من كل عام لتحقق مبدأ الشفافية للجميع.

وأعلن وهب الله أن قانون الخدمة المدنية سيطبق على نحو 4 ملايين عامل بالجهاز الإداري وينص ألا تزيد ساعات العمل عن 42 ساعة أسبوعيا بعد أن كانت مطلقة في القانون السابق وزيادة العلاوة الدورية من 5 إلى 7% من الأجر الوظيفى، حيث تقدر تكلفة نسبة 2 % الزيادة بنحو مليار و3 ملايين جنيه سنويا.

ونظم مشروع القانون إجراءات ندب العامل إلى خارج وحدته بما لاتزيد مدة الندب عن 4 سنوات ونص على زيادة أجازة الوضع للمرأة العاملة إلى 4 شهور بدلا من 3 شهور بأجر كامل.