قائمة المستشار محمود الشريف في جولة انتخابية بالأقصر وقنا
توجهت قائمة المستشار محمود الشريف مساعد وزير العدل لشئون المحاكم وسكرتير عام نادي القضاة المرشح على منصب رئيس النادي في انتخابات التجديد المقرر إجراؤها في 15 يوليو المقبل اليوم الأحد إلى الأقصر وقنا في إطار الجولات والدعاية الانتخابية للمرشحين.
ومن المقرر أيضا أن يتوجه خلال الأسبوع الجاري إلى دمياط والإسماعيلية ليختتم بذلك جولات الدعاية الانتخابية لقائمته والتعريف ببرنامجه الانتخابي استعدادا لخوض الانتخابات.
ويترشح على مقعد المستشارين بقائمة الشريف كل من المستشارين علاء عبد الباقي العفيفي، أبو الحسين فتحي قايد، محمد صبحي خليفة، محمد أحمد عبد القوي، حسين شديد.
ويخوض الانتخابات على مقعد القضاة ورؤساء المحاكم بقائمة الشريف كل من القضاة علاء الدين حمدي قنديل، أحمد عيسى كدواني، خالد إبراهيم جمع، أحمد الصاوي يوسف القباني، مصطفى حسين هاشم.
ويترشح على مقعد النيابة العامة حازم رسمي عبد المنعم، مصطفى محمد درويش، أحمد عبد الناصر عيسى، أحمد محمد السوداني، هيثم سمير عقبي.
أما مقعد المتقاعدين فترشح عليه المستشار جورج لويس سليمان.
ويتضمن البرنامج الانتخابي لقائمة المستشار محمود الشريف تحسين أداء الخدمات المقدمة للقضاة، واستكمال مشاريع الإسكان التي قد بدأها مجلس إدارة نادي القضاة السابق، بالإضافة إلى طرح مشاريع إسكانية جديدة بالمدن الجديدة، بجانب إقامة قرية سياحية بأرض نادي القضاة بالغردقة، وقرية أخرى بالساحل الشمالي.
ويشمل البرنامج الانتخابي تعزيز التواصل بين نادي القضاة الرئيسي وأندية قضاة الأقاليم حتى يكون القرارات تشاركية وبشكل مؤسسي، والاهتمام بشكل أكبر بمشكلات أندية الأقاليم.
ويهتم البرنامج الانتخابي للمستشار الشريف بالناحية التثقيفية للقاضي وأعضاء النيابة العامة ممن خلال دورات تدريبية بشكل مستمر، والتواصل بين شيوخ القضاء وشبابه للاستفادة من خبراته، بالإضافة إلى تنظيم رحلات إلى الخارج بشكل دوري لزيارة المحاكم في دول العاالم المختلفة والتعرف على نظمها القضائية والقانونية.
ويهدف البرنامج بشكل أساسي أيضا إلى الاهتمام بالنواحي التشريعية وصياغة وتعديل مشروع قانون السلطة القضائية بما يحقق الاستقلال الكامل للقضاة، وتحقيق العدالة الناجزة، وبما يحقق طموح وأمال القضاة، بالإضافة إلى إعادة صياغة العلاقة بين نادي القضاة وكل مؤسسات الدولة باعتباره أن القضاء سلطة من سلطات الدولة.
كما يهدف البرنامج الانتخابي تحقيق المساواة بين جميع الهيئات القضائية في المسائل المالية، كما أكد البرنامج أنه سيتصدى لكل المشكلات التي يعاني منها رجال القضاء وأسرهم سواء اجتماعية أو مالية أو صحية.
