خبراء: الخروج من الاتحاد الأوروبي يدفع بريطانيا إلى الفيدرالية

قال خبراء بريطانيون إن الخروج من الاتحاد الأوروبي، قد يدفع المملكة المتحدة إلى الصيغة الفيدرالية، التي تمنح كل من إنجلترا وويلز وإيرلندا الشمالية، السيادة الكاملة على شئونها الداخلية، على أن تبقى السيادة الخارجية والعسكرية للمملكة بهدف إنقاذها من التفكك.

وأشار الخبراء إلى أن إنقاذ المملكة من خطر التفكك، يستدعي سرعة إجراء تعديل دستوري، واختيار الاتحاد الفيدرالي الطوعي، بين الدول المكونة للمملكة، على أن تتمتع جميع الأطراف بالاستقلال في إدارة شئونها الداخلية.

وكانت مجموعة الإصلاح الدستوري، التي يقودها اللورد "سالزبوري" قد قدمت مجموعة من الاقتراحات، من بينها تخفيض عدد نواب البرلمان البريطاني إلى 146 نائبا فقط، يتولى التشريع فيما يتعلق بالشئون الخارجية والعسكرية، على أن تتولي البرلمانات الداخلية للدول، شئون التشريع الداخلية الخاصة بها.

وقالت المجموعة إن المملكة المتحدة في حاجة ماسة، إلى إجراء تعديل دستوري جذري، بعد الخروج من الاتحاد الأوروبي، بشكل يسمح بتعزيز سيادة كل دولة على شئونها الداخلية، واتخاذ ما يناسبها من قرارات، تضمن رفاهية شعبها واستقراره السياسي والاقتصادي.

وتتكون مجموعة الإصلاح الدستوري، من اللورد "سالزبوري" وزعيم الحزب الليبرالي الديمقراطي السير "منزيس كامبل" ووزير شئون إيرلندا الشمالية السابق "بيتر هين " وكاتب مجلس العموم السابق "ليفانس جاد"،والسياسي الوحدوي "ديفيد بورنسايد".

وتزعم المجموعة الإصلاحية أنها تحظى، بدعم من رئيس الوزراء البريطاني السابق السير "جون ميجور"، وعدد كبير من أعضاء حزب المحافظين.

وقالت المجموعة إنها انتهت من صياغة "الدستور الاتحادي"، وسيتم نشره الأسبوع الحالي بهدف طرحة للمناقشة المجتمعية على نطاق واسع.
وينص الدستور الاتحادي الذي تقترحه المجموعة على احتفاظ المملكة المتحدة، بنظام الحكم الملكي واختصاصها بالشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني، والهجرة والمعاهدات الدولية وحقوق الإنسان، والمحكمة العليا وإصدار العملة الموحدة والبنك المركزي، وتنظيم الخدمات المالية.