إحالة دعوى اعتذار بريطانيا عن «جرائم الحرب» للمفوضين

قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار يحيي دكروري، النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، إحالة الدعوى التي تطالب إنجلترا بتقديم اعتذار رسمي للحكومة المصرية عن فترة احتلالها، مع التعويض عن نهب الثروات وإقحامها في الحربين العالميتين، لهيئة مفوضي الدولة لإعداد التقرير بالرأي القانوني الخاص بها.

واختصمت الدعوى التي أقامها إبراهيم السلاموني، رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية، وذكرت أنه مضى سنوات عديدة على جلاء المحتلين عن أرضنا ولم يتم محاسبتهم على الجريمة النكراء التي فعلوها، كما لم يتم محاسبتهم على الجرائم التي ارتكبوها والدمار الذي خلفوه من خلال الألغام التي زرعوها في الصحراء.

وأضاف أن كل ما ارتكبه المحتل من جرائم تستوجب محاسبته ومقاضاته دوليا.