الترساوى: إعفاء الجانب الفرنسى من الضرائب بصفقة "سوستيه جنرال" مخالف للدستور

استنكر الدكتور عوض الترساوى خبير أسواق المال وأستاذ القانون الدولى بكلية الحقوق جامعة القاهرة، تأخر مصلحة الضرائب فى إعلان موقفها بشأن خضوع المساهمين المصريين للضريبة، خاصة بعد انتهاء فترة عرض الشراء المقدمة من البنك بنهاية جلسة تداول أمس الاثنين.

وانتقد الترساوى اقتصار فرض الضرائب على المساهمين المصريين فقط، مشيرًا إلى أنه يعد خرقا للقانون وإخلالًا بمبدأ المساواة بين الأعباء والتكاليف بين حاملى الأسهم، ويتعارض مع المادة 26 من الدستور المصرى، والتى نصت على أن العدالة الاجتماعية أساس الضرائب وغيرها من التكاليف المالية العامة، ولا يكون إنشاء الضرائب العامة ولا تعديلها ولا إلغاؤها إلا بقانون، ولا يُعفى أحد من أدائها فى غير الأحوال المبينة فى القانون. ولا يجوز تكليف أحد بأداء غير ذلك من الضرائب والرسوم إلا فى حدود القانون.

من ناحية أخرى أكد الترساوى أن إقرار مصلحة الضرائب بعدم خضوع مجموعة سوستيه جنرال الفرنسية للضريبة فى جمهورية مصر العربية هو إجراء صحيح، خاصة فى ظل توقيع الجانبين المصرى والفرنسى على اتفاقية عدم الازدواج الضريبى، والتى تسمو بدورها – كاتفاقية دولية - على القوانين الداخلية بما فى ذلك القوانين المتعلقة بالنظام العام والتى يأتى من ضمنها قوانين الضرائب، مؤكدًا فى الوقت ذاته أن عدم إعلان ذلك قبل انتهاء عرض الشراء يثير الكثير من الشبهات.