أمين «المصارف العربية»: خروج بريطانيا فرصة للدول الخليجية
قال وسام فتوح الأمين العام لاتحاد المصارف العربية: إن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي لا يشكل خطرا على ودائع العرب ببنوك بريطانيا، بل يمكن أن ترتفع في ظل توقعات رفع بنك إنجلترا لمعدلات الفائدة لجذب المزيد من الودائع المالية، ومنها العربية والخليجية، بهدف دعم القطاع المصرفي البريطاني، كما حدث بعد الأزمة المالية العالمية.
وأضاف فتوح أن قرار رفع الفائدة يرتبط بتوقعات تراجع الاقتصاد البريطاني بأكثر من 5%، وقيام الأوروبيين بسحب رءوس أموالهم من بريطانيا، وانخفاض سعر صرف الجنيه الإسترليني الذي قد يفقد 15% من قيمته على المدى المتوسط، بحسب معظم التقديرات.
وأشار أمين المصارف العربية، إلى أنه قد يتيح خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي عددًا من الفرص والمكاسب الاقتصادية للدول العربية، خاصة دول مجلس التعاون الخليجي، تتمثل بتحسين شروط الاستثمار والقوة التفاوضية مع كل من الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة، خصوصًا فيما يتعلق باتفاقيات التجارة الحرة التي تهدف إلى تعزيز التجارة والاستثمار بين الطرفين.
كما يخلق خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي فرصًا استثمارية أمام المستثمرين الخليجيين خصوصًا في السوق العقاري، بعد هدوء حالة الحذر وعدم اليقين الحالية، وذلك لأن انخفاض قيمة الجنيه الإسترليني مقابل الدولار الأميركي يجعل العقارات والأصول البريطانية الأخرى أرخص، وبالتالي أكثر جاذبية بالنسبة إلى المستثمرين من الدول الخليجية التي تربط عملاتها بالدولار الأميركي.
وأوضح أن عودة الاقتصاد البريطاني إلى التعافي على المدى البعيد، سوف يؤدي إلى زيادة أسعار الأصول والعقارات في بريطاني، بالإضافة إلى ارتفاع قيمة الجنيه الإسترليني من جديد، ما يؤدي إلى تحقيق أرباح كبيرة للمستثمرين، مع الإشارة أخيرًا في هذا المجال، إلى أن وزارة المالية البريطانية تخطط إلى خفض الضرائب على الشركات بشكل كبير من أجل تشجيع الشركات الدولية على الاستثمار في بريطانيا، وذلك في مسعى لضمان استمرار التدفقات المالية إليها بعض الانفصال عن أوروبا. "
وتابع فتوح: "علمًا أنه يُقدر إجمالي استثمارات الأفراد والصناديق السيادية الخليجية في بريطانيا بنحو 200- 250 مليار دولار، نسبة العقارات منها تفوق 23%، ومن المتوقع أن تتراوح الخسائر سواء في الاستثمارات العقارية أو أسواق الأسهم والسندات بين 10 و15 في المائة نتيجة انخفاض سعر صرف الجنيه الإسترليني بأكثر من 10% وهبوط سوق الأسهم بنحو 6% فور إعلان نتائج الاستفتاء، مما يؤدي إلى تراجع قيمة الأصول المقوّمة باليورو والجنيه الإسترليني، مع الإشارة إلى أن التداعيات السريعة لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي سوف تظهر في أسواق المال وأسعار العملات، بينما تظهر تبعات الخروج على التجارة والاستثمار على المدى المتوسط والطويل.
وعلى المدى القصير خسرت الأسواق العالمية نحو 3 تريليون دولار في يومين من التداولات، وذلك في إطار موجة هبوط قوية اجتاحت الأسواق العالمية بعد استفتاء بريطانيا.
وبالنسبة للأسواق العربية، سجلت دبي أضعف أداء بين البورصات الخليجية اليوم الأحد نظرًا لانكشاف اقتصادها على الاستثمار الأجنبي، حيث تراجع مؤشر سوق دبي بـ3.3%، كما انخفض المؤشر العام لسوق أبوظبي بـ1.9%، وكانت أسهم شركات الطاقة هي الأشد تضررًا، وانخفض المؤشر الرئيسي للسوق السعودية بـ1.1%. وشهدت البورصة المصرية هبوطًا كبيرًا، حيث خسرت أكثر من 16 مليار جنيه في أول تعامل لها بعد إعلان الخروج. "
