منع الفساد من المنبع!

ليس هناك شك في أن ظاهرة الفساد المتستر في البلاد - سواء بين النخبة الإدارية أو بين أجهزة الحكم المحلى- تعد من أخطر الظواهر التي تعوق تحقيق تنمية مستدامة من شأنها الارتقاء بمستويات معيشة جماهير الشعب المصرى التي تدهورت أحوالها بشدة طوال الثلاثين عاما التي أمضاها "مبارك" في الحكم.

في هذه الحقبة الكئيبة حدث انقسام طبقى خطير في المجتمع بين سكان "المنتجعات" الذين كونت الغالبية منهم ثرواتها الحرام من الانغماس في عمليات فساد كبرى، وبين سكان "العشوائيات" الذين تركوا لمصيرهم البائس.

وهذه الفئة الأخيرة هي التي ركز عليها الرئيس "السيسي" والذي وعد في افتتاحه مشاريع الإسكان الاجتماعية في "الأسمرات" بالارتقاء بمستوى حياة سكان العشوائيات بل إنه طالب الحكومة بالقضاء تمامًا على ظاهرة العشوائيات في عامين فقط.

ولقد لفت نظرنا بشدة القرار التاريخى الذي أصدره الرئيس "السيسي" عن تكليف القوات المسلحة بالإشراف على شبكة الطرق الضخمة التي أنشئت مؤخرا بعد ملاحظة أنه حدثت تعديات صارخة على الأراضى المجاورة لهذه الطرق التي ستصبح شرايين الحياة التنموية في مصر، وقد كلف القوات المسلحة بتنظيم "حرم" لكل طريق مساحته 2 كيلومتر على يمين وعلى يسار كل طريق.

وهذا القرار التاريخى يعد نموذجا لمنع الفساد من المنبع، فمن المعروف أن أجهزة الحكم المحلى الفاسدة تمرست على التواطؤ مع المواطنين الذين لا يحترمون القانون بأن تترك لهم الحرية للبناء على هذه الأراضى والتي هي ملك للدولة لقاء رشاوى تدفع لهم.

ومعنى ذلك أنه لو لم يصدر هذا القرار التاريخى لوجدنا – بعد سنوات قليلة- أن هذه الطرق الكبرى زحفت عليها من كل مكان "العشش" والمنازل العشوائية مما يهدر القيمة الاقتصادية للطرق ويعوق حركة التنمية.

وربما كان هذا القرار يحتاج إلى أن يوضع في إطار إستراتيجية متكاملة لمكافحة الفساد حتى لا يقع ثم نبدأ ثم تبدأ الحكومة بعد سنوات في محاولة اقتلاعه من جذوره، ولكن منذ البداية ينبغى أن تطبق إجراءات وقائية تمنع وقوع الفساد، وها نحن نرى أن الحكومة – بالرغم من تكليف لمهندس "محلب" بهذه المهمة القومية- لم يستطع حتى الآن تصحيح الأوضاع الفاسدة في طريق "القاهرة - الإسكندرية" الصحراوى، والذي بيع فيه الفدان للاستزراع بمبلغ 500 جنيه، غير أن الشركات الفاسدة بنت على الأرض الفيلات والمنتجعات وباعته منذ سنين طويلة بأربعة ملايين جنيه!