قانون «فايد»

وزير الزراعة له وقائع كثيرة وملفات في التجاوز الإداري والفنى ويتعامل مع الوزارة على أنها من تركة عائلته ليس من حق أحد التعقيب ومراجعة قراراته وبما أنه لا يوجد في مصر رئيس وزراء منذ رحيل إبراهيم محلب، فوزير الزراعة يعتبر نفسه إله الزراعة والخصوبة عند قدماء المصريين وأن ما يصدره من قرارات إلهية ليس من حق أحد مناقشته ومراجعته فيها.. وتبقى واقعة اشتباكه مع عدد من نواب البرلمان بعد تقديم طلب إحاطة من جانبهم ضد فساد الزراعة هي الأشهر في ملفه، حيث كان رده عليهم "انتوا مش عارفين أنا مين.. أنا من عائلة فايد انزلوا اسألوا عنى في الشرقية.. أنا ولا حد يقدر يتهمنى أو يلومنى". 

وللأسف الشديد لم يحاسبه أحد على تصريحاته وكأن عائلة "فايد" ماسكة زلة على الحكومة التي تعتبر أن مثل هذه التصرفات تعبير عن ثقافة الوزير وأن الرجل لم يخالف الدستور والقانون في هذه الواقعة.. ماشى ياحكومة.

نأتى للوقائع التي خالف فيها الدستور والقانون والأعراف والتقاليد على مرأى ومسمع من الجميع والتي أخرج فيها لسانه للجميع بداية من أعلى سلطة في البلاد ومجلس الوزراء والبرلمان والقانون، حيث أصدر قرارًا في واقعة غير مسبوقة بتعيين النائب رائف السيد محمد إسماعيل الذي يشغل منصب وكيل لجنة الزراعة والري بمجلس النواب عضوا بمجلس إدارة بنك التنمية والائتمان الزراعى بالمخالفة ولا "مؤاخذة" للدستور والقانون والذي يستوجب عدم تعيين أي من أعضاء البرلمان في أي هيئة أو وزارة خلال فترة عضويته في البرلمان..

وتعد هذه هي السابقة الأولى من نوعها، حيث إن هذا يحول بين عمل النائب ودوره الرقابى والبرلمانى.. وتنص المادة 372 من اللائحة الداخلية للبرلمان على عدم تعيين أي من النواب في أي مصلحة حكوميـة أو مؤسسة خاصة أو عامـة خلال تولى العضو عضويـة مجلس النواب.

ووفقًا لقانون مجلس النواب والنص النهائى لمشروع قانون المجلس الصادر عن مجلس الدولة، فإنه إذا كان عضو مجلس النواب عند انتخابه أو تعيينه من العاملين في الدولة أو في القطاع العام أو قطاع الأعمال العام، يتفـرغ لعضوية المجلس، ويحتفظ لـه بوظيفته أو عملـه، وتحسب مدة عضويته في المعاش أو المكافأة.

ونص القانون على أنه لا يجوز أن يُعَين عضو مجلس النواب في وظائف الحكومة أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام أو الشركات المصرية أو الأجنبية أو المنظمات الدولية أثناء مدة عضويته إلا إذا كان التعيين نتيجة ترقية أو نقلا من جهة إلى أخرى أو كان بحكم قضائى.

هذا هو الدستور والقانون ولكن وفقًا لقانون ودستور "فايد"، فمن حقه أن يعين من يشاء، والمفاجأة الأكبر أن وزير الزراعة عين السيد رائف إسماعيل في مجلس إدارة بنك التنمية والائتمان الزراعى؛ لأن النائب هاجم الوزير في جلسة عامة واعتبره آخر شخص في مصر يفهم في الزراعة وأن استمراره خطر على الأمن القومى وأن كل الملفات الزراعية على يديه تواجه الفشل بداية من مشروع المليون ونصف المليون فدان..

إلغاء قرار وزير الزراعة ليس هو المطلوب فقط بل محاسبته ومحاكمته على القرار الذي اتخذه والذي أخرج لسانه للدستور والقانون والجميع.. فهل من مستجيب؟