«صناعة الحبوب»: حجم الفساد المعلن بصوامع القمح «مبالغ فيه»
انتقدت شعبة مطاحن 82% بغرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات، التضخيم بشأن "فساد الصوامع الخاصة بتخزين الأقماح المحلية"، وما وصفته بالمعلومات مغلوطة ومضللة تصل عمدا إلى بعض أعضاء مجلس النواب والمحاضر التي تم تحريرها لبعض الصوامع بوجود عجز في الأرصدة بناء على قياسات غير دقيقة.
وأكدت الشعبة: "أننا ضد أي مخالفة أو أخطاء أو استيلاء على مال عام، وأن أي مخالف لابد أن يتم تطبيق القانون حياله عند ثبوت المخالفة ثبوتا يقينيا وفقا لتحقيقات النيابة العامة".
من جانبه، أكد حسين بودى، رئيس شعبة مطاحن 82% بغرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات، عدم وجود أي أزمة في توافر أرصدة القمح، مشيرا إلى أن الاندفاع والمبالغة في الإعلان عن حجم الفساد وتشهير الصوامع وأصحابها والمبالغة في الحديث عن الفساد عموما له يكون له مردود سلبى على الاستثمار في مصر.
وأوضح "بودى" في تصريحات خاصة لـ"فيتو"، أن الصوامع والشون قد استقبلت هذا العام 2016، نحو 5 ملايين طن قمح محلى قيمتها 14 مليار جنيه، لافتا إلى أن نصيب صوامع وشون القطاع الخاص منها 7 مليارات جنيه، وباقى منها للموردين نحو مليار و500 مليون جنيه، بالإضافة إلى قيمة أجرة التخزين وهى نحو 500 مليون جنيه وبإجمالى 2 مليار جنيه متبقية للموردين، ولا يتم دفع هذه المبالغ بالكامل إلا بعد صرف كميات الأقماح المخزنة بالكامل لضمان استلام هذه الكميات دون نقصان.
وذكر غى تصريحاته أن أصحاب الصوامع والشون ليس بإمكانهم استيراد أي أقماح من الخارج وخلطها بالأقماح المحلية للتربح منها، لافتا إلى أن استيراد الأقماح من الخارج مسموح للمطاحن 72% وشركات استيراد الأقماح فقط.
وأشار إلى أن منظومة الخبز والتي تنفذها مطاحن قطاع الأعمال بنسبة 70% ومطاحن القطاع الخاص بنسبة 30% "تعتمد على دعم رغيف الخبز فقط عن طريق الكارت الذكي".
ولفت إلى أن الشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين والشركة العامة للصوامع والتخزين مع بنوك التنمية والائتمان الزراعى هي المسئولة عن استلام الأقماح وصرفها خلال الموسم من خلال لجان تمثل وزرات التموين والصناعة والزراعة وتضمن استلام وتسليم جميع الكميات.
وذكر "بودى" أنه في حالة وجود أي عجز أو تلف للأقماح أو سرقة أو اختلاس تقوم هذه الجهات باتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالف مع خصم قيمة الأقماح وفقا لما تحدده الهيئة العامة لسلع التموينية وذلك من خلال المبالغ المتبقية لدى هذه الجهات من قيمة الأقماح أو أجور التخزين بالإضافة إلى خطابات ضمان وبوليصة تأمين ضد الحرق والتلف والسرقة والاختلاس.
وتابع: "جميع كميات الأقماح يتم تسليمها إلى الصوامع والشون بالوزن "طن /كم " ولم يتم تسليمها لهم بالحجم أو المتر، وبالتالى فإن الاستلام أو الجرد يجب أن يتم بالوزن أيضا وليس بالحجم، ولا توجد أي أجهزة مهما كانت يمكنها تحديد كميات الاقماح ووزنها سوى الميزان، اما الأجهزة التي تقوم بتحديد المساحة أو الحجم فليست محددة للكميات مطلقا خاصة في حالة عدم تساوى الأبعاد من طول وعرض أو ارتفاع كما حدث أثناء زيارة بعض الشون وذلك لاختلاف الوزن النوعى للقمح".
وأشار إلى أن الهيئة العامة لسلع التموينية تضمن كافة حقوق الدولة ولا تسمح بأى تسبب أو إهدار لأى مال عام وتقوم بمحاسبة المخطئ وخصم قيمة أو عجز في القمح من مستحقات الشركة الموردة فورا وفقا لما تحدده الهيئة العامة للسلع التموينية وعليه فلا مجال لإهدار المال العام، لافتا إلى أن القمح والدقيق فيتم تسليمهم للمطاحن والمخابز بالأسعار الحرة واستلام كافة المنتجات باستلام رغيف الخبز بالكارت الذكى.
