حقيقة الحالة الصحية لمحمد بديع.. مصادر إخوانية تعلن إصابة المرشد بهبوط بالدورة الدموية.. «الداخلية» تؤكد نقله للمنيل الجامعي والمستشفى ينفي.. مطالبات بالعفو الصحي عنه.. و«الخرباوي»
حالة من الارتباك، الغموض سيد الموقف، الجميع يسأل ما هي حقيقة الوضع الصحي لمرشد الإخوان، وإلى أين تم نقله، وذلك بعد أن ترددت أنباء عن إصابته بهبوط حادة في الدورة الدموية.
وبدأ الأمر، أمس، حين أشاعت مصادر مقربة من جماعة الإخوان أن «بديع» يعاني من هبوط في الدورة الدموية، زاعمة أنه تم نقله إلى مستشفى المنيل الجامعي، وهو الأمر الذي أكدته وزارة الداخلية على لسان مصدر أمني.
المنيل ينفي
وردًا على تلك الأخبار، نفى الدكتور سامح صقر، مدير مستشفى المنيل الجامعي، وجود المرشد العام لجماعة الإخوان الإرهابية محمد بديع، تلقيه العلاج داخل المستشفى الجامعي.
وأضاف صقر، في تصريح خاص لـ«فيتو»، أن المستشفى لا يحق له أن يعترف بوجود المرضى داخله حفاظًا على المريض، وتلقيه العلاج بسلام دون أي عوائق تؤثر فى حياة المريض، مشيرًا إلى أن السرية التامة في علاج المرضى هي العامل الأساسي في تلقي العلاج، قائلا: لو بديع ذهب إلى المستشفى لا يحق للأطباء الإفصاح بذلك، لأن ذلك يعد من شرف المهنة.
أسرة بديع
وفي أول رد فعل من أسرة المرشد العام، أكد أحمد البقري، مسئول لجنة الشباب بجماعة الإخوان، أن أسرة محمد بديع أصدرت بيانًا تؤكد أنها لم تعلم شيئًا عن حالته الصحية، موضحة أن ما نشر حول تدهور صحته مقلق جدًا، وأنهم قد كلفوا محامين للتأكد من الأمر، بعد أن مُنعوا من زيارته.
عفو صحي
على الجانب الآخر، طرح بعض نشطاء التواصل الاجتماعي سؤالًا حول إمكانية العفو الصحي عن مرشد الإخوان.
ومن الناحية القانونية، أوضح الدكتور محمود كبيش، عميد حقوق القاهرة الأسبق، أن شروط العفو الصحي تتطلب أن تكون الحالة المرضية للسجين في تدهور تام، وأن يكون للسجن تأثير على حياة السجين.
وأضاف «كبيش» أن لرئيس الجمهورية الحق في إصدار عفو رئاسي، لكن هذا يشترط أن يكون هناك تقارير طبية تؤكد تدهور حالة السجين.
محاولة استعطاف
ويرى القيادي الإخواني السابق ثروت الخرباوي أن ما يتردد بشأن تدهور الحالة الصحية لمرشد الجماعة السابق، محمد بديع، وكذلك باقي أعضاء الجماعة، ما هو إلا محاولة لكسب تعاطف الشارع المصري معهم.
وأضاف أن الجماعة اتبعت مثل هذه الأساليب سابقًا، تمهيدا لقيام قيادات الجماعة الحالية خارج السجون بتقديم مطالب لرئيس الجمهورية للحصول على عفو صحي لهم.
وأضاف أن رئيس الجمهورية من حقه أن يمنحهم عفو صحي إلا أن الحل الأمثل معالجتهم في مستشفيات الدولة بدلا من العفو، نظرا لبشاعة الجرائم التي ارتكبوها في حق الشعب المصري بأكمله.
وتابع أن الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، على الرغم من أنه على وشك بلوغ سن التسعين، فإنه لم يصدر عفو صحي بحقه، لهذا ليس من حق «بديع» الحصول على عفو صحي وهو في السبعين من عمره، مؤكدًا أن المعاملة يجب أن تكون بالمثل.
