«قوى عاملة النواب»: تغيير مسمى «الخدمة المدنية» مخالف للقانون
رفضت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، برئاسة جبالي المراغي، تغيير مسمى قانون الخدمة المدنية والإبقاء عليه كما جاء في مشروع القانون المقدم من الحكومة، لا سيما وأن هناك عدد من الجهات طالبت بتسميته قانون الوظيفة العامة.
وأوضح محمد وهب الله، وكيل اللجنة، في تصريح خاص لـ"فيتو"، أن أغلب مواد القانون الذي تمت مناقشته في اللجنة على مدى عدة جلسات شاركت فيها منظمات عمالية، وكذلك مسئولين من الحكومة، ورد فيها مسمى القانون بـ"الخدمة المدنية".
وقال: "أي محاولة لتغيير مسمى مشروع القانون من شأنها هدمه بالكامل، لأن مسمى الخدمة المدنية ورد في مواضع كثيرة في الدستور والقانون".
ولفت "وهب الله" إلى أن اللجنة ستقدم تقريرها النهائي حول مشروع القانون إلى المجلس في الأسبوع المقبل، تمهيدا لمناقشته في الجلسات العامة، وبعدها يتم إرساله إلى مجلس الدولة لمراجعته، وفقا لما نصت عليه اللائحة الداخلية للبرلمان، ليعود للمجلس مرة أخرى، ومنه إلى رئاسة الجمهورية، للتصديق عليه ونشره في الجريدة الرسمية.
