إحالة دعوى وقف بناء سد النهضة الإثيوبى للمفوضين
قررت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، إحالة الدعوى المقامة من على أيوب المحامى والتي يطالب فيها بالتصدى من قبل الدولة لبناء سد النهضة الإثيوبى إلى هيئة مفوضى الدولة لوضع النقرير القانونى الخاص بالدعوى.
واختصمت الدعوى رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء، ووزير الرى والموارد المائية، ووزير الخارجية.
وقالت الدعوى إن النيل هو نقطة الضعف الذي يلجأ إليها أعداء مصر على مر العصور للضغط عليها، بداية من الفارسى أرشدير الذي هدد بتغيير مجرى نهر السند لاعتقاده أنه منبع النيل، مرورا بالبرتغاليين الذين حاولوا تحويل مجرى النهر ليصب في البحر وهو ما أدركه حكام مصر بداية من محمد على الذي بسط سيطرته على منابع النيل ليضمن بذلك قدرته على النهضة الحقة وإقامة دولة قوية وحديثة.
وتابعت الدعوى أنه إذا كانت دول حوض النيل ومنها إثيوبيا تعترض على إتفاقيات تقسيم مياه النيل بحجة أنه تم توقيعها إبان الاحتلال الأجنبى لدول حوض النيل فإن الاتفاقية الإطارية للأمم المتحدة يمكن اللجوء إليها أسوة بما حدث في عام ١٩٩٧ حينما لجأت محكمة العدل الدولية إلى هذه الاتفاقية الإطارية عند نظر قضية نهر الدانوب.
وأشارت الدعوى أن الحكومة المصرية وقفت مكتوفة الأيدى أمام هذه الضربة تترنح من هول الصدمة، رغم أنها تمتلك سلاحا يمكنها من الحصول على حقوقها كاملة في مياه النيل بموجب اتفاقية الأمم المتحدة لتنظيم استخدام المجارى المائية في الأغراض غير الملاحية لعام ١٩٩٧ والتي تضمن الاستغلال المنصف والعادل لمياه الأنهار لكل الدول الواقعة على المجارى المائية.
وفى عام ١٩٧٧ وبعد أيام قليلة من توقيع اتفاقية السلام مع إسرائيل صرح الرئيس الراحل محمد أنور السادات بأن الماء هو القضية الوحيدة التي يمكن لمصر أن تدخل حربا من أجلها.
