عمومية طارئة بـ«النقض» لمناقشة ترشيح مصطفى شفيق لرئاستها.. الثلاثاء

تعقد محكمة النقض جمعية عمومية طارئة، الثلاثاء المقبل، لرفض ترشح المستشار مصطفى شفيق النائب الأول لرئيس محكمة النقض، رئيسا للمحكمة، ومجلس القضاء الأعلى، خلفا للمستشار أحمد جمال الدين الذي بلغ السن القانونية في أول يوليو الجاري.

وقالت مصادر قضائية مطلعة: إن الجمعية العامة لقضاة محكمة النقض خلال اجتماعها الأخير رفضت ترشيح المستشار مصطفى شفيق النائب الأول لرئيس محكمة النقض ؛ رئيسا لمحكمة النقض اعتبارا من أول يوليو الجاري ؛ خلفا للمستشار أحمد جمال الدين عبداللطيف رئيس محكمة النقض.

وأشارت المصادر ؛ إلى عدم عرض الأمر المنسوب لعمومية أغسطس الماضية ؛ بترشيح أحد نواب رئيس المحكمة لخلافة الرئيس الحالي للمحكمة ؛ اعتبارا من أول يوليو 2016 ؛ لأنه لم يكن معروضا على جدول أعمال العمومية المشار إليها.

وفوجئ قضاة النقض ؛ بإرسال رئيس المحكمة الحالى خطابا لرئاسة الجمهورية ؛ باعتماد عمومية أغسطس 2015 لترشيح النائب الأول لرئيس محكمة النقض ؛ الأمر الذي يعرض القرار الجمهوري للبطلان حال الطعن عليه.

وشهدت الجمعية العمومية لقضاة محكمة النقض مناقشات حادة مع رئيس محكمة النقض، الذي اضطر للانصراف قبل نهاية فعاليات الجمعية؛ التي انتقدت محاولات اغتصاب سلطتها، والالتفاف حول قراراتها ؛ وإسناد إليها مالم يعرض عليها في عمومية أغسطس الماضي.

وتضمنت القرارات الجمهورية ؛ تعيين رؤساء المحكمة الدستورية العليا، ومجلس الدولة، وهيئة النيابة الإدارية، ومحاكم استئناف القاهرة، والإسكندرية وطنطا، والمنصورة، والإسماعيلية، وبنى سويف، وأسيوط، وقنا، اعتبارا من أول يوليو الجاري.

يذكر أنه صدرت قرارات جمهورية بتحديد أسماء المعينين في رئاسة الهيئات، والجهات القضائية، بقرارات جمهورية نشرت بالجريدة الرسمية ؛ دون صدور قرار جمهوري بتحديد اسم رئيس محكمة النقض ؛ أخذا في الاعتبار استيفاء الإجراءات الشكلية والموضوعية - والتي من بينها اعتماد الترشيح من عمومية النقض – قبل استصدار القرار الجمهوري ؛ ونشره في الجريدة الرسمية للتنفيذ.