خبراء العدل يفتحون ملف الإهمال داخل «قطاع الخبرة».. ضعف منظومة التفتيش على المكاتب.. تدهور النواحي الفنية.. نقص الأعداد وضعف الأجور أدت إلى قلة الإنجاز.. ويطالبون بإعادة هيكلة نظام الحوافز

تقدم خبراء وزارة العدل بمذكرة إلى الوزارة بشأن المشكلات التي تواجه قطاع الخبراء والأسباب التي أدت إلى تدهور النواحي الفنية وطرق علاجها.

معوقات الخبراء
أكد خبراء وزارة العدل في مذكرتهم التي حصلت «فيتو» على نسخة منها أن هناك عدة أسباب تعوق عمل الخبراء وأدت إلى انخفاض مستوى الأداء وتراكم القضايا، وأهمها ابتعاد القيادات والخبراء بالمصلحة عن تحقيق الهدف الأساسي والسعي وراء المصالح الشخصية لكون الهيكل الوظيفي والمالي المعمول به بمصلحة الخبراء يهدم أي طموح لدى الخبراء وذك بسبب أنه كلما تدرج الخبير في وظائف الخبرة صعودا زادت المسئوليات وانخفض دخله الشهري.

وأضاف الخبراء في مذكرتهم أن ربط الحافز بالإنتاج مع عدم التفرقة بين نوعيات القضايا في المكتب الواحد والمكاتب بعضها البعض من ضمن المشكلات التي تواجههم، موضحين أن ربط الحافز بالإنتاج أدى إلى إجبار الخبراء على الوقوع في بعض السلبيات.

ضعف الرقابة
وحسبما تشير المذكرة أن ضعف الرقابة الداخلية والخارجية بالمكاتب من بين أسباب تدهور النواحي الفنية في قطاع الخبرة، مطالبين بضرورة تطوير منظومة التفتيش بما يحقق العدالة الناجزة.

منظومة التدريب
وأشارت المذكرة إلى ضعف منطومة التدريب والأدوات المساعدة، بالإضافة إلى عدم إحساس وظائف الخبرة بالأمان المالي مما تسبب في عدم وجود ولاء من جانبهم للمصحلة.

وأكدت المذكرة أنه لايوجد تناسب بين أعداد الخبراء بالمكاتب وأعداد القضايا، بجانب عدم استخدام الطاقة البشرية من الخبراء على الوجه الصحيح.

وأضاف الخبراء في مذكرتهم أن الهدف الرئيسي المراد تحقيقه هو إنجاز القضايا بمعدلات قياسية مدروسة مع مراعاة قواعد العدالة وتنفيذ المأمورية المناط تنفيذها بشكل دقيق ومفصل بما يحقق العدالة الناجزة، مطالبين بتثبيت حوافز الخبراء وصرفها مع المرتب، مقترحين نظام تثبيت وصرف الحوافز بضوابط محددة بدون تحمل وزارة العدل تكاليف مالية زائدة عن موازنتها المحدة للخبراء.

إعادة هيكلة نظام الحوافز
وطالب خبراء وزارة العدل المستشار حسام عبد الرحيم وزير العدل تعديل وإعادة هيكلة نظام الحوافز الحالي بما يضمن إنجاز أكبر كم من القضايا مع الحفاظ على الكيف دون تحمل الموازنة أي أعباء إضافية وبما يضمن للخبير معيشة كريمة وتفرغا كاملا لأعمالهم.

كما طالب الخبراء بتحديد معدلات قياسية لقيام الخبراء بكافة تخصصاتهم ودرجاتهم الوظيفية لإنجازها شهريا بغض النظر عن أي أجور أو حوافز أو بدلات مع الأخذ في الاعتبار نوعية القضايا داخل المكتب الواحد ونوعية القضايا بين المكاتب بعضها البعض، بالإضافة إلى تعديل نظام المراجعة من قبل الوظائف الإشرافية والقيادية بالمكاتب لضمان إعداد التقارير بما يحقق الغرض من ندب الخبرة.

تعديل لائحة التفتيش
وأكد الخبراء على ضرورة تعديل لائحة التفتيش بحيث يتم التفتيش على تقارير الخبراء التي أرسلت للمحاكم دون علم الخبير عن الفترة التي يتم التفتيش عليها ويخطر فقط بنتيجة التفتيش في حالة وجود أي قصور في أعماله ويتم مجازاة الخبير والمراجعين.

واقترح الخبراء أن يتم تعديل معدلي الإنجاز مع الأخذ في الاعتبار نوعية القضايا داخل المكاتب لتصبح على النحو التالي:

قضايا الكسب غير المشروع يكون معدل الإنجاز الشهري قضيتين فقط، وأن تكون الوظائف المنوط بها مباشرة القضايا: "نائب مساعد كبير الخبراء، رئيس قسم، الخبير الأول". 

قضايا الاستئناف العالي وقضايا القضاء الإداري وقضايا التهرب الضريبي يكون معدل الإنجاز بها بمعدل أربع قضايا، ويباشر تلك القضايا "نائب مساعد كبير الخبراء، رئيس القسم، الخبير الأول". 

قضايا المدني والعمل والضرائب، يكون معدل الإنجاز الشهري 10 قضايا، ويباشر تلك القضايا "خبير أول، خبير، مساعد خبير أو معاون خبير". 

أما قضايا الأحوال الشخصية، وقضايا الجرد يكون معدل الإنجاز الشهري 12 قضية، ويباشر تلك القضايا مساعد خبير ومعاون خبير.

قضايا الجنح، ويكون معدل الإنجاز الشهري 40 قضية، ويباشر تلك القضايا خبير أول، خبير، مساعد خبير، معاون خبير.

تطوير منظومة التفتيش
وطالب خبراء وزارة العدل المستشار حسام عبد الرحيم، وزير العدل، بتطوير منظومة التفتيش على تقارير الخبراء التي أرسلت للمحاكم بما يحقق العدالة الناجزة.

واقترح الخبراء في مذكرة تقدموا بها إلى وزارة العدل بأن يتم التفتيش على تقارير الخبراء التي أرسلت للمحاكم وتم الفصل فيها دون علم الخبير عن الفترة التي يتم التفتيش عليها ويخطر بنتيجة التفتيش، وأن يتم مراجعة تقرير التفتيش الداخلي للوصول عما إذا كان تم وفق الأصول والتعليمات واتخاذ الإجراءات ضد الخبراء المخالفين من عدمه.

وأضافوا أنه في حالة وجود قصور في أعمال الخبراء يتم مجازاة الخبير والمراجعين وكذلك مساعد كبير الخبراء ونائب كبير الخبراء وكبير الخبراء لتقاعسهم عن العمل، مؤكدين أن ذلك سوف يجبر الكل على العمل بكل دقة لأنه لايعرف موعد التفتيش أو القضايا التي سيتم التفتيش عليها.

كما طالب الخبراء بتطوير التفتيش الدوري والابتعاد عن الأسلوب التقليدي حتى يمكن تحقيق الهدف من التفتيش على الخبراء بضبط النواحي الإجرائية وتوجيه الخبراء في شأن كافة النواحي الفنية التي تساعد الخبير في إعداد تقرير سليم وصحيح يحقق الهدف المرجو منه.

كما طالب الخبراء أيضا بتطوير نظام التدريب المستمر من خلال إدارة التخطيط بالقطاع وتزويد الخبراء بكافة الموضوعات المستحدثة والمتعلقة بأعمالهم الفنية مع إعداد دورات تدريبية عند ترقية الخبير، بحيث لا يتم ترقيته إلا بعد اجتياز اختبارات النواحي الفنية والإجرائية الخاصة بعمله الفني.

وأشار الخبراء في مذكرتهم المقدمة إلى عدم وجود تناسب بين أعداد الخبراء بالمكاتب وأعداد القضايا، ويعود ذلك إلى قيام الخبراء فور تعيينهم في المكاتب حسب احتياجات المصلحة بتقديم طلبات للنقل إلى محافظات أخرى للعمل بها باعتبارها مقار إقامتهم لعدم وجود استراحات مناسبة للإقامة بها، ونتج عن ذلك وجود عدد كبير من الخبراء بمكاتب لايوجد بها أرصدة من القضايا، والعكس في مكاتب أخرى بها حيث يوجد بها تكدس في القضايا ولا يوجد عدد كافي من الخبراء.

دمج مكاتب الخبراء ونقلها للوزارة

واقترح الخبراء لحل تلك الأزمة ضم مكتب خبراء وسط القاهرة إلى مكتب خبراء جنوب القاهرة لتصبح الإدارة المركزية لخبراء جنوب ووسط القاهرة مقرها مبنى وزارة العدل للاستفادة من خبراء مكتب وسط القاهرة.

كما اقترحوا ضم مكتب خبراء شمال القاهرة وشرق القاهرة ليصبح الإدارة المركزية لخبراء شمال وشرق القاهرة ومقرها ديوان عام المصلحة،
بالإضافة إلى ضم مكاتب الإسكندرية لتصبح الإدارة المركزية لخبراء وسط وغرب وشرق الإسكندرية مع توفير عدد ثلاث غرف داخل المبنى لاستخدامهم كاستراحات الخبراء، مع ندب الخبراء من المكاتب التي لايوجد بها أرصدة للعمل بمكاتب القاهرة والإسكندرية بضواحيهما للقضاء على القضايا المكدسة.