العمالة المؤقتة وبقع الزيت..نقطة السر في تغيير وزير الري..خبراء:مشاكل المياه تنتشر دون معرفة السبب الحقيقي تؤكد فشل الوزير

سيطرت حالة من الترقب على ديوان عام وزارة الموارد المائية والرى، بعدما تردد أنباء عن تشكيلات وزارية محدودة فى الأيام المقبلة، حيث تداول العاملون بالديوان السؤال المعتاد هل الدكتور محمد بهاء الدين وزير الرى باقٍ أم أن الوزارة ستجدد دماءها؟ المشكلة الأخرى هى تأخر صرف بعض حوافز ومستحقات العاملين، والمشكلة الأكثر شيوعا فى عهد وزير الرى الحالى انتشار ظاهرة بقعة الزيت مرات عديدة فى المجرى الملاحى لنهر النيل.

كشف مصطفى عبدالجواد أحد العمال المؤقتين بديوان عام وزارة الرى، عن وصول فاكس للإدارة لتحرير عقود للعاملين المؤقتين على الباب الأول اعتباراً من شهر يوليو الماضى، وقد تم بالفعل اتخاذ الإجراءات اللازمة فى بعض الإدارات وتم إمضاء العقود إلا أنه حتى الآن لم يتم اتخاذ أية إجراءات، مشيرا إلى أنه تمت الموافقة كذلك على نقل 7969 مؤقتا للباب الأول بأثر رجعى من أول يوليو2012 تمهيدا لتثبيتهم من أول يناير 2013 وقد تم تكليف المحاسبة هناء ماضى رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية والإداية بإخطار مديرى الشئون المالية فى 40 إدارة على مستوى 5 أقاليم بالجمهورية لتنفيذ قرارات التثبيت وتحرير عقود لهم على الباب الأول.

من جانبه أكد الدكتور عبدالفتاح مطاوع رئيس قطاع مياه النيل السابق بوزارة الموارد المائية والرى والمسئول السابق عن إدارة ملف السياسة المصرية المائية أن خبر تحرك بقعة الزيت من أسوان للبحر المتوسط ينم عن كارثة بيئية وإدارية من قبل الحكومة الحالية ولا تبشر بأى خير قادم، مضيفاً أن تباطؤ الحكومة الحالية فى توضيح حجم المشاكل التى تواجهها يؤكد غياب الشفافية عن الحكومة الحالية.

وقال الدكتور ضياء الدين القوصى الخبير المائى إن عدم قدرة الحكومة الحالية على مواجهة مشاكلها سواء كانت من بقع زيت تظهر وتنتشر دون معرفة مصدرها أو كيفية حلها، يمثل كارثة، مؤكداً أن المتهم الأول فى ظهور مثل هذه الكوارث البيئية هى الحكومة التى تتشدق بالتنمية، دون إحكام الرقابة، وأبسط مثال على ذلك بحيرة ناصر التى يوميا ما نسمع عن نية الحكومة لعمل المشروعات التنموية بها، محذرا من أنه فى حالة عمل مشروع التنمية بالبحيرة فى ظل التفكير الحالى سيؤدى إلى تلوث مياه الشرب بمصر كلها.