«خبراء العدل» يطالبون بتعديل الحوافز ومعدلات إنجاز القضايا
طالب خبراء وزارة العدل المستشار حسام عبد الرحيم وزير العدل تعديل وإعادة هيكلة نظام الحوافز الحالي بما يضمن إنجاز أكبر كم من القضايا مع الحفاظ على الكيف دون تحمل الموازنة أي أعباء إضافية وبما يضمن للخبير معيشة كريمة وتفرغ كامل لأعمالهم.
جاء ذلك في مذكرة تقدموا بها إلى وزير العدل بشأن وضع تصور بتعديل نظام الحوافز، ومعدلات إنجاز القضايا، مطالبين بتثبيت حوافز الإنتاج وصرفها مع المرتب، وفقا لضوابط محددة.
كما طالب الخبراء بتحديد معدلات قياسية لقيام الخبراء بكافة تخصصاتهم ودرجاتهم الوظيفية لإنجازها شهريا بغض النظر عن أي أجور أو حوافز أو بدلات مع الأخذ الاعتبار نوعية القضايا داخل المكت الواحد ونوعية القضايا بين المكاتب بعضها البعض، بالإضافة إلى تعديل نظام المراجعة من قبل الوظائف الإشرافية والقيادية بالمكاتب لضمان إعداد التقارير بما يحقق الغرض من ندب الخبرة.
وأكد الخبراء على ضرورة تعديل لائحة التفتيش بحيث يتم التفتيش على تقارير الخبراء التي أرسلت للمحاكم دون علم الخبير عن الفترة التي يتم التفتيش عليها ويخطر فقط بنتيجة التفتيش في حالة وجود أي قصور في أعماله ويتم مجازاة الخبير والمراجعين.
واقترح الخبراء أن يتم تعديل معدلان الإنجاز مع الأخذ في الاعتبار نوعية القضايا داخل المكاتب لتصبح على النحو التالي:
قضايا الكسب غير المشروع يكون معدل الإنجاز الشهري قضيتين فقط، وأن تكون الوظائف المنوط بها مباشرة القضايا "نائب مساعد كبير الخبراء، رئيس قسم، الخبير الأول".
قضايا الاستئناف العالي وقضايا القضاء الإداري وقضايا التهرب الضريبي يكون معدل الإنجاز بها بمعدل أربع قضايا، ويباشر تلك القضايا "نائب مساعد كبير الخبراء، رئيس القسم، الخبير الأول".
قضايا المدني والعمل والضرائب، يكون معدل الإنجاز الشهري 10 قضايا، ويباشر تلك القضايا "خبير أول، خبير، مساعد خبير أو معاون خبير".
أما قضايا الأحوال الشخصية، وقضايا الجرد يكون معدل الإنجاز الشهري 12 قضية، ويباشر تلك القضايا مساعد خبير ومعاون خبير.
قضايا الجنح، ويكون معدل الإنجاز الشهري 40 قضية، ويباشر تلك القضايا خبير أول، خبير، مساعد خبير، معاون خبير.
