«بوتين» يصدر قوانين تسمح بمراقبة الاتصالات والإنترنت

وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الخميس، سلسلة قوانين مثيرة للجدل لمكافحة الإرهاب تعزز خصوصًا مراقبة الاتصالات وترغم شركات الإنترنت على تخزين بيانات المستخدمين لأشهر.

والتدابير التي نشرت اليوم الخميس، على موقع حكومي وتبناها النواب الروس نهاية يونيو تعاقب على عدم الإبلاغ عن جريمة وتخفض سن المسئولية الجنائية إلى 14 عامًا وتفرض عقوبات بالسجن تصل إلى 7 سنوات على "الإشادة علنًا بالإرهاب" بما في ذلك على الإنترنت.

ومراقبة شبكات التواصل من قبل الأجهزة الخاصة تعزز من خلال إلزام الشركات المزودة بخدمة الإنترنت وشبكات التواصل الاجتماعي تخزين رسائل واتصالات وبيانات المستخدمين لفترة 6 أشهر لنقلها إلى "الوكالات الحكومية المناسبة" إذا رغبت.

ودانت المعارضة هذه القوانين ووصفتها بأنها محاولة للسلطات "لفرض رقابة تامة". وقال المستشار السابق للاستخبارات الأمريكية إدوارد سنودن، الذي لجأ إلى روسيا، إن "هذه القوانين توازي فرض رقابة جماعية".

وحذر رئيس مجلس إدارة شركة "ميجافون" الروسية لتشغيل الهواتف المحمولة سيرجي سولداتنكوف، في حديث لصحيفة "كومرسنت" الخميس، من أن القانون الجديد حول تخزين البيانات سيرغم الشركة على إنفاق 200 مليار روبل (2.8 مليار يورو) لتمويل البنى التحتية اللازمة أي 4 مرات قيمة أرباحها السنوية.

وأكد أن "النص سيقضي ماليًا على صناعة الاتصالات" في روسيا مقترحًا أن تدخل الحكومة ضريبة جديدة في القطاع لبناء البنى التحتية اللازمة.

من جهته قال المتحدث باسم الكرملين ديميتري بيسكوف، للصحفيين اليوم الخميس، إن "فلاديمير بوتين كلف الحكومة مراقبة تطبيق هذا القانون وأنه سيتخذ تدابير في حال ظهرت عواقب غير مرغوب فيها".