«براءة البرادعي من دماء العراقيين» في ميزان القانون الدولي.. «إبراهيم» يثمن تقرير خلو بغداد من أسلحة الدمار الشامل.. يتهم أمريكا وبريطانيا بارتكاب جريمة حرب.. و«رمزي» يست

بعد مرور 13 عاما على غزو العراق، كشف تقرير لجنة «تشيلكوت» براءة الدكتور محمد البرادعي، والذي كان يشغل منصب مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية حينها، من دماء العراقيين، بعد إثبات التقرير أن توني بلير، رئيس الوزراء البريطاني الأسبق، كان كاذبًا بخصوص وجود أسلحة دمار شامل بالعراق.

محادثات بلير وبوش
تناول التقرير سلسلة من المحادثات الخاصة بين توني بلير، رئيس الوزراء البريطاني الأسبق، وجورج بوش، الرئيس الأمريكي الأسبق، تبيَّن تخطيط الطرفين بعد أحداث 11 سبتمبر 2001؛ لإجراء تدخل عسكري في العراق، بزعم امتلاكها أسلحة دمار شامل، ما يمثل تهديدًا على السلم والأمن الدوليين.

وأكد  أن البرادعي قدَّم تقريره منذ 13 عامًا لمجلس الأمن حول نتائج التفتيش عن أسلحة دمار شامل في العراق، وبالتحديد في الـ27 من يناير 2003، أكد خلاله خلو العراق من أي أنشطة نووية حالية، وصعوبة امتلاكها أنشطة مستقبلية، وهو ما أظهره تقرير «تشيلكوت» الصادر اليوم.

اعتذار بريطانيا
كل ذلك دفع رئيس الوزراء البريطاني الأسبق توني بلير للتعبير عن أسفه بعد نشر تقرير ينتقد بقسوة قراره إدخال بريطانيا في حرب العراق عام 2003 وقدم "اعتذاراته"، وقال متأثرًا خلال مؤتمر صحفي في لندن: "كان القرار الأكثر صعوبة الذي اتخذته، وقمت بذلك بحسن نية"، و"أنا أتحمل كامل المسئولية وأعبر عن ألمي وأسفي وأقدم اعتذاراتي".

جريمة جنائية دولية
عن موقف القانون الدولي من ذلك، أكد الدكتور إبراهيم أحمد، رئيس قسم القانون الدولي بجامعة عين شمس سابقًا، أن اعتراف توني بلير، رئيس وزراء بريطانيا الأسبق، بأنه أعتمد على معلومات استخباراتية خاطئة، يتيح للعراق محاكمة بريطانيا نظريا، أما في الواقع فالأمر صعب لأن المحاكمة ستحتاج لقوة تحقيق متماثلة في لجنة تحكيم، وأمريكا هي المسئوله عن ذلك.

غزو العراق
وكشف أحمد تقرير العراق يؤكد المخطط الأمريكي لغزو العراق بمساندة عدة دول لها، مشيرًا إلى أن ذلك يُعد "جريمة جنائية دولية"، ضمن جرائم الحرب تقع مسئوليتها على دولتين على الأقل، لما تسببت فيه من دمار شامل للدول وخاصة بعد اعتراف رئيس الوزراء البريطاني الأسبق توني بلير والمسئول عن الحكومة البريطانية آنذالك.

أمريكا وبريطانيا الخصم والحكم
وإذا أرادت العراق المطالبة بتعويض مادي جراء ما نجم من الحرب عليها، يؤكد"رئيس القانون الدولي" على أن اللجوء للتحكيم لا بد من موافقة الدولتين المتصارعيين وهو ما سترفض أمريكا نهائيًا، مشيرًا إلى أن مجلس الأمن الجهة المنوط بها لمعاقبة المجرمين، ولكن المعني والمسئول عن مجلس الأمن والقوانين الدولية هو المجرم، فالحكومة البريطانية والأمريكية هما الخصم والحكم في نفس الوقت، وبالتالي فأمريكا تحاكم نفسها فلا جدوي من الحديث عن التحكيم الدولي.

وتابع: "أمريكا وبريطانيا لم يكونوا أعضاء في اتفاقية روما التي أنشئت المحكمة الدولية الجنائية، والتي من شروطها للتحكيم أن يكون طرفي القضية من الأعضاء، الإ في حالة واحدة فقط إذا أسند لها مجلس الأمن القضية وهو ما لم يحدث، طالما الولايات المتحدة والحكومة البريطانيا المسئولين عن المحاكم الدولية ومجلس الأمن".

واختتم: "في مثل هذه القضايا، يحيل مجلس الأمن القضية لمحكمة جنائية خاصة، أو محكمة دولية للتحكيم فيها كما حدث مع البرازيل فيما قبل، وإذا حدث ذلك في قضية "غزو العراق" سيوضع رئيس الوزراء البريطاني الأسبق توني بلير والرئيس الأمريكي السابق جورج بوش في قفص الاتهام".

لا تأثير سياسي للتقرير
وعن تأثير ذلك على أمريكا من الناحية السياسي، يقول "ممدوح رمزي"، الخبير السياسي، إنه من الواضح أن وجود أسلحة دمار شاملة في العراق كانت مجرد مبرر لدخل أمريكا، لأن البرادعي والذي كان يشغل منصب مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية حينها، أكد على عدم وجود أسلحة في ذلك الوقت كما أن الحكومة العراقية أكدت ذلك، ولكن أمريكا أكدت عكس ذلك، والعالم صدق لأمريكا باعتبارها من الدول العظمى في الوقت الذي كان لا بد من تصديق مدير الطاقة الذرية.

وتابع: "السبب الرئيسي لدخول أمريكا العراق كان محاولة جورش بوش الأب الانتقام من صدام حسين بعد محاولته اغتيال جورش بوش الأب"، مستبعدا إمكانية تأثير ذلك على أمريكا من الناحية السياسية، قائلا: "المجال السياسي متغير، والدول العربية بحاجة للأم المدللة "أمريكا"، باعتبارها من الدول الكبرى.