30 مليون جنيه حصيلة بيع العملات التذكارية خلال عام
وافق عمرو الجارحى، وزير المالية، على خطة مصلحة الخزانة العامة لتسويق العملات التذكارية القابلة للتداول بعد تجنيب العملات الأثرية التي لا يسمح بتداولها لأهميتها التاريخية، والتي سيصدر بها قرار من اللجنة العليا للآثار المعنية بهذا الشأن تمهيدا لعرض هذه العملات في المتاحف والمحافل الدولية المخصصة لذلك.
وقال محمد فتحى، رئيس مصلحة الخزانة العامة، إن المصلحة لديها كم من العملات التذكارية الأثرية، ويجرى حاليا تحديد ما هو أثرى منها من خلال اللجنة المشكلة من خبراء وزارة الآثار التي رفعت تقريرها للجنة العليا للاثار والتي ستصدر قرارها بتحديد هذه العملات عقب إجازة عيد الفطر.
وأشار «فتحي» إلى أن مصلحة الخزانة العامة حققت إيرادات كبيرة تمثل طفرة في حجم مبيعات العملات التذكارية خلال عام 2015 بلغت نحو 30 مليون جنيه مقارنة بنحو 230 ألف جنيه مبيعات عام 2014 وهذه الطفرة كانت نتيجة الإقبال الكبير على شراء عملة قناة السويس التذكارية الجديدة.
وألمح رئيس مصلحة الخزانة العامة أن العملات الأثرية هي عملات تم إصدارها منذ عقود طويلة وعلى مدى فترات زمنية ومنها الجنيه الذهبى للملك فاروق والعملات الخاصة بالسلطان حسين وغيرها وأن خطة المصلحة تتضمن عرض هذه العملات في المتاحف والمحافل الدولية وكذلك في متاحف العرض بالمنافذ الجمركية في إطار تنشيط السياحة.. لافتًا في الوقت ذاته إلى الإقبال الكبير من الجمهور على شراء العملات التذكارية التي تصدرها مصلحة سك العملة، وتسوقها مصلحة الخزانة العامة في مناسبات تاريخية وقومية منها عملة قناة السويس الجديدة والتي حققت عائدا كبيرا للمصلحة.
ونوه إلى أنه جار الاتفاق مع إحدى الشركات العالمية المتخصصة في إقامة المزادات لتسويق العملات التذكارية المصرية المتداولة والتي يمكن أن تحقق عائدا كبيرا للخزانة كما تتضمن خطة المصلحة أيضا المشاركة في المعارض الدولية المتخصصة بجناح خاص لعرض العملات التذكارية ليس فقط لهواة العملات بالعالم ولكن هناك جمهورا من المواطنين في مصر والخارج من يرغب في شراء هذه العملات والاحتفاظ بها.
وقال:" تم الاتفاق أيضا مع نقطة التجارة الدولية بوزارة التجارة والصناعة، على تسويق العملات التذكارية المصرية من خلال النقاط الدولية المرتبطة بها والتي تتعامل معها على مستوى العالم الكترونيا".
وتابع «فتحي»:"سيتم تدشين الموقع الإلكتروني للمصلحة قريبا ليكون وسيلة للتواصل بين المصلحة والجمهور حيث سيتم وضع كافة المعلومات الخاصة بالمصلحة بشكل متكامل من خلال قاعدة بيانات متكاملة عن كافة الأنشطة التي تقوم بها المصلحة والأخذ بمقترحات الجمهور الخاصة بالتطوير".
